الأردن تحتج لليلة الثامنة على التوالي
استمر محتجون أردنيون، لليلة الثامنة على التوالي، اعتصاماتهم المطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة، أواخر الشهر الماضي، وحلّ البرلمان.
وبات الدوار الرابع بالعاصمة عمّان بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة، المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.
وعلت من حناجر المشاركين هتافات مطالبة بالإصلاح ومندّدة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة، كما عبّر المحتجون عن غضبهم من أنّ مجلس النواب هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحلّه.
وأثناء الوقفة، تعرّض أحد رجال قوات الدرك الأردني للطعن، وفق ما أكّده مصدرٌ أمنيّ لوكالة الأناضول التركيّة للأنباء.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر هويته، كونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، "نعم تعرض أحد رجال الدرك للطعن من قبل أحد المتواجدين". مشيرًا إلى أن حالته العامة "سيئة"، وهو أمر نفته الصور الواردة من المشفى ويظهر فيها الشّرطيّ وهو مصاب بجراح طفيفة في يده.
وبيّن المصدر "بأنه تم إلقاء القبض على الجاني وسلاح الجريمة(خنجر)"، موضحًا بأنه "سيعلن لاحقًا عن تفاصيل الحادثة".
ولم توقف الحادثة فعالية الرابع، وواصل المحتجون وقفتهم، مستمرين بهتافاتهم دون توقف.
وأدّت الاحتجاجات التي شهدها الأردن، خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة هاني الملقي، الإثنين؛ فيما كلّف الملك الأردنيّ عبد الله الثاني، أول من أمس، الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وأقرّت الحكومة المستقيلة، في 21 أيّار/مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وينصّ المشروع على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.
وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.
بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
