اعتبرت وزارة الإعلام، ربط محامي الرئيس الأمريكي رودي جيولياني  بين  إقامة الدولة الفلسطينية والإرهاب، واتهاماته  للسلطة الوطنية بالمسؤولية عن "الجمود في السلام" هراءً لا أساس له، واستمرارًا لنهج إدارة البيت الأبيض المنحازة ضد حقوقنا المشروعة، وانقلابها الأسود على القانون الدولي.

وأكدت أن تحريض جولياني على أبناء شعبنا،  كشفه خطابه في مؤتمر سوق رأس المال الذي تنظمه صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، حين زعم بأننا "نُدرب شبابنا على القتل"، وأنه "لا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله إسرائيل لتحقيق سلام واقعي في النهاية إلا الدفاع عن نفسها، وتأكيد أنها لا يمكن أن تعيش إلى جوار دولة إرهابية".

وتساءلت الوزارة عن موقف رجل قانون دولة عظمى يتحول إلى محامي دفاع عن الاحتلال، ويحرض على أبناء شعبنا، ويخترق القوانين الدولية الرافضة للعدوان والاستيطان؟!

ورأت بأن الواجب على جولياني الحقوقي أن يراجع جيدًا القوانين الدولية التي تعتبر فلسطين محتلة، وأن يعود إلى تصويت بلاده على قرار  مجلس الأمن 2334 الذي كرر مطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري عن كامل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ، وعليه الرجوع، على أقل تقدير، إلى أحدث صورة لسفير بلاده ديفيد فريدمان، الذي تفاخر برفع لوحة  تظهر هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم مكانها.