عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من الحكومة "جريمة وعمل مدان وغير قانوني ولا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية".

وطالب عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية أدهم خلف الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرار الرئيس بصرف الرواتب كاملة وعدم المماطلة أو التلاعب بها وإعادة كافة الاستقطاعات المالية إلى موظفي قطاع غزة لحمايتهم وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا خلف في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتدخل الفوري لإنهاء قضايا قطاع غزة، ورفع "العقوبات" عنها دون إبطاء، خاصة في ظل معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية التي يخوضها قطاع غزة عبر مسيرات العودة. 

وشدد في الوقت ذاته على أنه "لم يعد مقبولاً التلاعب في لقمة عيش المواطن الفلسطيني، والمطلوب هو تعزيز صموده في ظل المؤشرات الخطيرة التي تهدد القطاع".

وأعلن خلف أن الأيام القادمة ستشهد إعتصامات واحتجاجات للمطالبة بإنهاء الاجراءات العقابية المستمرة ضد قطاع غزة.

اقرأ/ي أيضًا: الشعبية: الرئيس عباس والحكومة يتحملان مسؤولية قطع واستمرار خصومات رواتب غزة