حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس ، وحكومة الوفاق الوطني، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواصلة فرض "العقوبات" على قطاع غزة ، وخصوصا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين.

قالت الجبهة الشعبية في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إنها ستكشف بالأسماء عن ما اسمتها بـ"البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"، موضحةً أنها "تتغذى على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة، وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".

وأضافت الجبهة أنها ترى "في استمرار تجويع غزة، جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا"، مشيرةً إلى أن ذلك "مخالفة لكافة القوانين الدولية، وهي تغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني".

وشددت على وجوب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية.

وعدّت الجبهة الشعبية أن كل المبررات التي تسوقها "القيادة المتنفذة" وحكومة الوفاق غير مقبولة وتكشف عن "نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن ". 

وأكدت أن "من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته".

ودعت الشعبية جماهير شعبنا وكل قواه الحية المناضلة في الضفة الغربية إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عالياً ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد القادم الموافق 10/6/2018 في رام الله ، احتجاجاً على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.