ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مساعي دولة الكويت الحثيثة لاستصدار قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إعاقة القرار باستخدام حق النقض "الفيتو" أو الامتناع عن التصويت.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الاثنين، عن تقديره الكبير للجهود المكثفة التي بذلتها دولة الكويت، العضو في مجلس الأمن، من أجل استصدار القرار الذي نص على مطالبة المجلس اسرائيل بالتقيد بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ويشجب أي أعمال من شأنها أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر ويدعو جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.

وأشاد العثيمين بجهود المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما عبر عن أسفه لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة، التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد العثيمين حرص المنظمة على الالتزام التام بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوّه للقرارات الصادرة مؤخرا عن القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية "قمة القدس"، وبقرارات القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في اسطنبول في أيار/ مايو الماضي حول التطورات الخطيرة في دولة فلسطين، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني.