طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي, بالغاء قرار هدم قرية الخان الأحمر, شرقي القدس المحتلة, وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسراً.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر, أمس, " إن سياسات إسرائيل لتوطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية, قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يقضي بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، بما في ذلك مدرستها المقامة من الإطارات المطاطية، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة.

إضافة إلى أنها قضت بأن القرية, بنيت دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذا التصاريح من سابع المستحيلات بالنسبة للفلسطينيين, في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".

من جانبها, ووصفت نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ماجدالينا مغربي، القرار الصادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والذي يسمح لجيش الاحتلال بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها بـ "المشين".

وأشارت إلى أن المضي قُدماً في إجراءات الهدم, لا يجسد القسوة في أبشع صورها فحسب، وإنما يرقى أيضاً إلى مستوى الترحيل القسري، ويُعد جريمة حرب.

وحذرت مغربي من قرار المحكمة العليا, مؤكدةً أنه قد يشكِّل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية أخرى, تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية.

ودعت سلطات الاحتلال إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخلى عن خططها الرامية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر, وسواهم من التجمعات الفلسطينية بالقوة.