طالبت أمين سر اتحاد المعاقين الفلسطينيين في قطاع غزة ، سوسن الخليلي، بضرورة تخصيص موازنة للاتحاد باعتباره جزء هام من منظمة التحرير الفلسطينية كباقي الاتحادات الأخرى كالمرأة والعمال.

وقالت الخليلي أن اتحاد المعاقين يعاني من ظروف صعبة جراء عدم توفر موازنة دائمة له، مشيرةً إلى أن جميع القائمين على الاتحاد أشخاص من ذوي الإعاقة ومتطوعين منذ سنوات عدة.

وأضافت : أننا نسعى دائماً إلى أن نرسم البسمة على شفاه ذوي الإعاقة من خلال أصحاب الخير في المجتمع الفلسطيني، مشيرةً إلى أن نسبة المعاقين من المجتمع الفلسطيني تصل إلى 7 %، منهم 3.5 % في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الحروب الأخيرة ومسيرات العودة أدت إلى إعاقات دائمة في صفوف الكثير من أبناء قطاع غزة، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 10 آلاف معاق، وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف وعلاج وأدوية وتأهيل وعلاج طبيعي.

وحول دور الحكومة في غزة والضفة، أكدت سوسن الخليلي أن الحكومة لم تفِي بدورها في توفير الخدمات المطلوبة للمعاقين، معربة عن غضبها إزاء تقاعص دور وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى متابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم سواء قانون معاق رقم 4 لعام 1999، أو الاتفاقيات الدولية.

كما نوهت الخليلي إلى أن الاتحاد في رام الله يشهد حالة من الاهتمام من ناحية تطبيق نسبة الـ5 بالمئة في العمل.

وبينت الخليلي أنه بسبب الحصار والإغلاق الذي يعيشه قطاع غزة تم إغلاق بعض المؤسسات التي تقدم الخدمات للمعاقين من ناحية التأهيل المجتمعي وصولاً إلى اعتماد المعاق على ذاته.

أما عن التشبيك مع المؤسسات والمنظمات الدولية الموجودة في غزة، أردفت الخليلي أن دور دورهم لم يرتقي إلى الحد المطلوب والمراد تحقيقه كالعلاج مثلاً، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات أصبحت تقدم الخدمة للمعاق خلال فترة المشروع، وبعد انتهاء المشروع تتوقف الخدمات.

وتناولت أمين السر قائلة أن الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، والمركز الوطني لتأهيل المعاقين، ومؤسسة الحق في الحياة، من المؤسسات التي تهتم بالمعاق في غزة.

ووجهت الخليلي النداء إلى ضرورة الارتقاء بدور المعاقين في المجتمع من خلال قيام الحكومة الفلسطينية بتفعيل بنود القانون رقم 4 لعام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضمان حق المعاق في الصحة، والتعليم، الرياضة، والترفيه.

كما ناشدت الخليلي صناع القرار والمسؤولين في غزة والضفة إلى ضرورة موائمة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كالمستشفيات والعيادات والوزارات وغيرها.

وأعربت الخليلي عن أملها في موائمة كافة الأماكن، بحيث أن تشمل الجانب السمعي والحركي داخل المؤسسات بمختلف أنواعها.

وجددت الخليلي مطالبة وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة ووزارة الشؤون الاجتماعية بموائمة الأماكن العامة والخاصة، حتى تتيسر حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإمكانية قضاء احتياجاتهم بكل سهولة.

وأوضحت أن الاتحاد هو الجهة النقابية الوحيدة التي تدافع عن حقوق المعاقين الفلسطينيين، حيث يشمل كافة الإعاقات الحركية والسمعية والعقلية وبصرية، وكافة الأعمار، كما ويضم الاتحاد أكثر من 10000 معاق في قطاع غزة.

وحول المعاناة التي يواجهها المعاقين، ناشدت الخليلي بضرورة تخفيف معاناة المعاقين من خلال توفير تعليم مجاني، وإزالة الرسوم الجامعية والمدرسية عن كاهل المعاق، إضافة إلى إلغاء دفع الرسوم مقابل استلام التقارير الطبية، مشيرةً إلى نقص قمسيون طبي خاص بالاتحاد.

ويذكر أن الاتحاد يتكون من 5 فروع في قطاع غزة، و13 فرع في الضفة الغربية، ومقره الرئيسي في رام الله.