دعا تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني، الذي جدد شرعية هيئاتها القيادية والبدء في اتخاذ الترتيبات الضرورية لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد.

وأوضح خالد أن المجلس الوطني الجديد على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي جميع بلدان الهجرة والاغتراب خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام في الحد الأقصى .

وجاء ذلك في الذكرى الرابعة والخمسين لعقد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964.

وأضاف أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية متحدة كان مكسبا وطنيا عظيما، مر بمحطات ومنعطفات قدم الشعب الفلسطيني فيها من التضحيات العظيمة.

وتابع: ساهمت المنظمة في انتزاع الاعتراف العربي والدولي الواسع بها باعتبارها حركة تحرر وطني وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده تقود نضاله من اجل العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وفي القلب منها الدس العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين .

وأكد تيسير خالد في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تصويب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها القيادية وتعزيز مكانتها وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وقيادة نضال شعبها نحو الانتصار على الغزاة والمعتدين الإسرائيليين .

ودعا في هذه المناسبة التي نعبر من خلالها الى العام الرابع والخمسين من عمر المنظمة إلى التوقف أمام تجربة لم تكن مشجعة في عمل هيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها بعيدا عن سياسة الانفراد والتفرد والى مراجعة سياسية شاملة للتجربة التي مر بها النضال الوطني منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو واستخلاص العبر من المراهنة على الولايات المتحدة الأميركية ، التي أدارت مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب ظهرها لحقوق الشعب الفلسطيني وناصبته العداء من خلال الترويج لصفقة قرن لا تعدو أن تكون خطة جرى تنسيقها والتفاهم بشأنها مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والعودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورةه الاخيرة نهاية ابريل الماضي مطلع أيار الجاري ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات دون استثناء ، بما في ذلك إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولةاحتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من وقف التنسيق الامني بكل اشكاله مع سلطات الاحتلال وتحويل مقاطعة منتجاته الى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني ، وفاء واحتراما لعشرات آلاف الشهداء والجرحى وللحركة الفلسطينية الأسيرة