ردّت النيابة العامة في غزة ، اليوم الجمعة، على الاتهامات التي وجهها محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، للأجهزة الحكومية بغزة بشأن الاعتداء على أحد البنوك.

وقالت النيابة في بيان توضيحي تلقت "سوا" نسخة عنه:" في إطار قيامنا بواجباتنا المهنية وممارسة صلاحياتنا وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، أصدر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان)".

وأضافت: " قامت إدارة البنك-فرع رفح بالامتناع غير المبرر عن تنفيذ القرار القضائي المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطر النيابة العامة إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم، كما أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها"، بحسب البيان.

وأعربت النيابة عن استغرابها مما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية والادعاء بقيام الأجهزة الحكومية بالاعتداء على أحد المصارف، مؤكدة أنّ "ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً".

أقرأ المزيد: محافظ سلطة النقد لسوا :تعطيل عمل البنوك في غـزة رداً على الاعتداء على أحد البنوك

وأكدت النيابة حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.

وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا، قد اتهم أجهزة الحكومة في غزة بالاعتداء على أحد المصارف واستخدام القوة الجبرية لمصادرة مبلغ مالي.