من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية, في اجتماعها, الأحد القادم, قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي, مقترح فكرة القانون عضو الكنيست ورئيس "يسرائيل بيتينو" روبرت ايلتوف, بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.

وبحسب ما أشار إليه موقع عرب 48 يتضمن القانون أن من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل فيديو لجنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".

إضافة إلى اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام المأسس".

بدوره, قال عضو الكنيست إيلتوف إن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود، عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة "، مشيراً إلى أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين."

وشملت تبريرات اقتراح القانون، على أن إسرائيل تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم"، ونساء "حاجز واتش"، و"نكسر الصمت"، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) .

وجاء أيضا في التبرير، أنه في حالات عديدة, ناشطي هذه المنظمات يقضون أياما كاملة بالقرب من الجنود الإسرائيليين في انتظار عمل "يسمح بتوثيق منحاز ومغرض"، على حد زعم مقدمي اقتراح القانون.

وزعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال "التشويش على التحركات الجارية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم". مدعين أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها.