طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة بصرف رواتب الموظفين في غزة دون أي تباطء أو تسويف.

وأكد أبو ظريفة خلال مجلس لكوادر الجبهة الديمقراطية بمحافظة رفح مساء امس على موقف الجبهة الرافض لكل التبريرات التي تقدمها القيادة الفلسطينية تحت ذرائع واهية بدءاً من الخلل الفني الاداري الى الوضع الاقتصادي (..)مطالب بوضع قرار المجلس الوطني الذي اقر الغاء جميع الاجراءات العقابية على قطاع غزة ووضعها موضع تنفيذ وانزال الرواتب دون أي تباطء او تسويف.

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لضرورة العمل والضغط لرفع هذه الاجراءات .

واشار ابو ظريفة الى ضرورة الاتفاق على الية وطنية لتوزيع المساعدات ببعدها الاغاثي او المادي لتصل الى محتاجيها من الفقراء والاسر الميسورة بعيداً عن الشكل العشوائي الذي يؤدي الى سوء التوزيع , وبما يعزز من مبدأ العدالة والشفافية والشراكة المجتمعية ورفض استخدام المساعدات بأي اشكال اخرى حزبية او فئوية بعيداً عن الكل الوطني .

حول مسيرات العودة والموقف منها خاصة ما بعد 14/5 اكد ابو ظريفة على موقف الجبهة الداعي الى ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق الاهداف التي انطلقت من اجلها هذه المسيرات .

واعتبر ابو ظريفة ان المراجعة التي تمت على يد اللجنة الوطنية العليا مهمة جداً تناولت فيها ثغرات الميدان وضرورة تجاوزها او تحديد الهدف المباشرة بكسر الحصار او الاستراتيجية التي تندرج في اطار النضال الوطني ضد سياسة الاحتلال وعدوان الادارة الامريكية والمحافظة على الوحدة الميدانية تحت علم فلسطين والادارة لهذا الفعل الوطني الكفاحي والحركة السياسية يجب ان تكون في اطارها الوطني بعيد عن أي اشكال فردية في ادارة الاقتراحات او المبادرات التي تقدم من الاطراف العربية والدولية تضعف من القرار الوطني في اطار اللجنة الوطنية .

واعتبر ان قرارات المجلس الوطني الفلسطيني تمثل اساساً صالحاً ومتيناً لإعادة توحيد كل القوى الفلسطينية على برنامج القواسم المشتركة والحقوق الوطنية الثابتة , وتطبيقاً لمبدأ تغليب التناقض مع الاحتلال الاسرائيلي وسياساته على كل التناقضات والخلافات الثانوية .

كما واكد ابو ظريفة على موقف الجبهة الذي تعتبر ان قرار المشاركة والصراع الديمقراطي من داخل المؤسسة هو الخيار الاكثر جدوى وتأثيراً , بينما لا تساهم المقاطعة الا في تعزيز نهج الانفراد وتشجيع ميول المساومة والهيمنة والاستئثار .

واعتبر ابو ظريفة ان خيار المشاركة لم يكن ولن يكون بديلاً عن مواصلة النضال الميداني والجماهيري , والضغط من خلال الحركة الجماهيرية من اجل احترام قرارات الاجماع الوطني وتنفيذها , ومن اجل اصلاح منظمة التحرير ودمقرطتها وتفعيل مؤسساتها , كما تجاوز المجلس المخاطر التي حذرت منها الجبهة الديمقراطية من تبني سقف سياسي هابط يتبنى ما ورد في رؤية الرئيس في خطابه امام مجلس الامن ( 20 شباط ) وتبني بدلاً من ذلك , بحزم وتطوير ملموسين , قرارات الدورتين الاخيرتين للمجلس المركزي كما تجاوز المجلس بمسؤولية واقتدار مخاطر تكريس الانقسام وابقى الباب مفتوحاً على اتساعه لاستئناف جهود المصالحة , وعززها بقرار الغاء العقوبات المفروضة على غزة , واعتماد خطة انقاذ , وقرار الرئيس الفوري بصرف الرواتب .

واوضح ابو ظريفة انه من الطبيعي ان تعكس قرارات المجلس الوطني السياسية والتنظيمية نسبة القوى التي تشكل المجلس , لكنها قطعاً تتأثر وتستجيب لضغط الجماهير وحراكها , ولقد شكلت قرارات المجلس خطوة مهمة وتاريخية , ولكن المعركة لم تنته عند هذا الحد , فالعبرة دائماً تكون في التنفيذ والالتزام , وتؤكد الجبهة الديمقراطية على انها ستواصل نضالها وجهودها الدؤوبة والمثابرة لضمان تنفيذ هذه القرارات , سواء بالنضال من داخل المؤسسة الوطنية وهيئاتها او من خلال دورها في صفوف الحركة الجماهيرية .