طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، القيادة الفلسطينية، برفع "العقوبات" عن قطاع غزة ، وإعادة الحقوق المالية لأصحابها من موظفين وغيرهم، واستئناف صرف الموازنات التشغيلية لمؤسسات السلطة؛ للوفاء بما تعهدت به في ختام أعمال المجلس الوطني، وتنفيذ قرارات المجلس بالإجماع.

وشددت الديمقراطية في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، على ضرورة إتمام ذلك؛ بما يوفر لأهلنا في القطاع شروطاً أفضل لحياة كريمة، ويعزز صمودهم البطولي في متابعة مسيرات العودة، حتى ذكرى النكبة (5 حزيران) عملاً بقرار "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة".

 ورأت الجبهة أن ما من مبرر يمكن أن يفسر تقاعس السلطة والقيادة الرسمية عن أداء واجباتها نحو شعبنا في القطاع، والفصل بين قضايا الانقسام مع حركة حماس ، وضرورة تلبية الحاجات الإنسانية لأهلنا في القطاع باعتباره حقوقاً ثابتة لا يحق لأي كان أن يطالها أو يمسها بأذى.

اقرأ/ي أيضًا: زكريا الأغا يوجه رسالة هامة من غزة للرئيس عباس بشأن رواتب الموظفين

وفي السياق، وجهت الجبهة الديمقراطية، تحية الإجلال والإكبار إلى جماهيرنا الفلسطينية التي لبت نداء العودة في "جمعة الوفاء للشهداء والجرحى" وخرجت تتحدى الإحتلال وسياسات الإجرامية، بصدورها العارية وإرادتها الصلبة، رغم غزارة الدم وعدد الشهداء والجرحى الذين سقوا يومي 14 و15/5/2018.

كما وجهت التحية إلى الهيئة الوطنية ل مسيرة العودة (الجبهة الديمقراطية، حماس، الشعبية، الجهاد، فتح، وكل القوى الأخرى والفعاليات الوطنية والمجتمعية) على دورها في المثابرة وتنظيم مسيرات العودة متجاوزة التهديدات والضغوط، في إصرار وطني على إخراج القطاع من أزمته الإجتماعية.