ذكر نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن "حرمان" السلطة الفلسطينية، لموظفيها في غزة من رواتبهم "عقّد الأمور كثيرًا".

وقال ملادينوف : "السلطة الفلسطينية تحرم 20 ألف موظفًا من رواتبهم في قطاع غزة"، موضحًا أن "هذا أدى إلى تعقيد الأمور أكثر".

جاء ذلك في افتتاح جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي عقب المجزرة الاسرائيلية في غزة أمس الاثنين، بطلب من الكويت. وبدأت جلسة مجلس الأمن بالوقوف دقيقة صمت حول التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وقال ملادينوف إن "أعمال القتل التي حصلت في غزة لا تخدم عملية السلام على الإطلاق، وقلبي مع هؤلاء الضحايا وعائلاته الذين سقطوا بالأمس وخلال الأسابيع الستة الماضية"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك؛ لوقف نشوب حرب في غزة.

وأضاف : "علينا أن ندين وبكل قوة ما حدث في قطاع غزة، وإسرائيل مسؤولة عن استخدام هذه القوة الفتاكة التي أدت إلى هذا العدد من الضحايا". 

وأوضح ملادينوف أن عشرات المواطنين الذين يحتجون في غزة يحتجون بسبب الفقر المدقع وعيشهم في سجن كبير ولا يوجد أي أفق للمستقبل، متابعًا : "لقد أحبطوا كثيرا ولم يقدم لهم شيئا وهم يشعرون بالغضب، وإذا لم يتم التعاطي معهم سيحدث المزيد من الدمار والخراب، ولذلك يجب أن سمع أصواتهم ونوقف مأساتهم ومعاناتهم اليومية".

ولفت إلى أن "أهالي غزة معزولون عن عائلاتهم الموجودة في الضفة الغربية ويعيشون في حصار مشدد، ولذلك يجب أن نبذل كل ما لدينا من جهود لمنع الوصول إلى انجرار كامل، لذلك لا بد من التدخل والعمل بشكل فعال وسريع لوقف مثل هذا العمل، ولابد من خطوات عملية لتخفيف المعاناة على سكان قطاع غزة"، موضحًا أنه "يجب أن نعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر لمعالجة الوضع".

وذكر ملادينوف أن حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة "قاموا بزراعة عبوات ناسفة عند السياج الحدودي"، مؤكدًا أنه يتعين لا يكون الاطفال اهدافا من اي طرف.

وأشار إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من أزمة كبيرة بسبب نقص الأدوية ومن وجود ما تحتاجه لمعالجة الجرحى،  مؤكدًا ضرورة الاسراع في توفير الأدوية لمستشفى الشفاء لإنقاذ الجرحى الموجودين حاليا.

ودعا مصر وإسرائيل؛ للعمل على تسريع عملية وصول المساعدات لقطاع غزة، وكذلك ارسال الطواقم الطبية لمنع سقوط مزيد من الضحايا. 

وشدد على أنه "لا بد من الالتزام بالقانون الدولي والسماح بوصول الاحتياجات الصحية إلى هناك، والوضع آخذ في السوء، ولا بد من أن يكون هناك عمل للتخفيف منه".

وذكر أن قطاع غزة بحاجة لإدخال عدد كبير من السلع والوقود لقطاع غزة داعيًا للعمل لتمكين وصول الأدوية والمساعدات إلى هناك، ووقف عملية الدمار الحاصلة، وتخفيف معاناة أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة. 

ونوه إلى أن الأمين العام قرر أنه لابد أن يكون هناك خطوات عملية ووقف عملية التصعيد الحاصلة هناك.

وطالب بحماية المدنيين وتحديدا الاطفال الذين يتم استهدافهم هناك، مؤكدًا أن "استمرار العنف يؤثر على الحياة الإنسانية والحياتية في قطاع غزة". 

وقال : "بالأمس الشركاء الدوليين قالوا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتحسين وضع الحياة للمواطنين في غزة وتحسين شبكة الكهرباء، فالوضع مؤلم وسيكون له تبعات قاسية وهذا يبعد الإسرائيليين والفلسطينيين عن السلام".

مندوب الكويت

من جهته، قال مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي إنه "ما كان للمجزرة في غزة أن تحدث لو أن مجلس الأمن منع إسرائيل من ارتكابها".

وأضاف العتيبي في كلمته خلال الجلسة أن "نقل بعض البعثات الدبلوماسية الى القدس يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن"، مؤكدًا دعم بلاده كل الخطوات القانونية التي تتخذها دولة فلسطين لترسيخ سيادتها القدس الشرقية عاصمة فلسطين.

ودعا الدول للاعتراف بدولة فلسطين وأن القدس الشرقية عاصمتها، مضيفًا : "ندعم أي تحرك باتجاه الجمعية العامة اذا عجز مجلس الأمن عن التحرك".