المجلس الوطني نقل السفارة يشكّل خطرا على الأمن والسلم الدوليين

من تظاهرات مسيرة العودة السلميةيوم الجمعة الماضي

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية، أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الأمريكية وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وشدد المجلس، أن شعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.36 مليون) في فلسطين التاريخية (1.56 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وتابع المجلس الوطني الفلسطيني: إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن إصرار إدارة ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولتة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إدارة ترامب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته: إن الإدارة الأمريكية أخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة إلا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد