أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة الحكومة التركية، بعد اتهامها له بنقل الأموال "للانقلابين" في تركيا.

وطالب دحلان في تصريح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)،اليوم الأحد، المؤسسات الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في كل مزاعم واتهامات الحكومة التركية بحقي وحق غيري من الدول والجهات الخارجية.

وقال دحلان: "احتفظ بحقي في مقاضاة الحكومة التركية لردع هذه الحملة القذرة وخاصة بعد تبنيها على المستوى الرسمي علنا، وهو أمر بالغ الخطورة يخفي أغراضا وأهدافا دفينة ومبرمجة في فكر وعقيدة ونهج الرئيس رجب طيب أردوغان وحكوماته المتعاقبة".

أقرأ/ي المزيد: أوغلو: محمد دحلان نقل الاموال للانقلابيين  في تركيا

وأضاف دحلان: " الهجمة الشرسة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية تبلغ ذروة خطيرة عشية ذكرى النكبة وما يسمى باحتفالات افتتاح السفارة الأمريكية في قدسنا الحبيبة المحتلة الى جانب حرب التجويع والتركيع التي يواجهها أهلنا في غزة ببسالة وتضحيات غالية".

وأردف: " وفي مثل هذه الظروف الخطيرة كنت أفضل ألا أدخل في أي سجال أو تراشق إعلامي وسياسي مع أي كان محافظاً على تركيزي على الأولويات الوطنية الفلسطينية، وحشد كل الجهود حول تلك الأولويات بما يتطلبه من توحيد الطاقات وتوفير مستلزمات ومقومات الحياة والصمود في وجه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية السافرة والمتزامنة مع هذا النهج الرسمي الفلسطيني الخطير والغير المسبوق".

واستدرك: " لكن مسلسل التسريبات والتلميحات والاتهامات التركية بحقي، والتي حملت الكثير من الإسفاف والبطلان على مدى السنوات الماضية قد بلغت ذروة خطيرة أمس بعد أن وقع تكرارها هذه المرة رسميا على لسان وزير الخارجية التركي في محاولة بائسة ويائسة لتأسيس أي صلة بيني وبين جماعات تركية معارضة يدعي النظام التركي تورطها في أحداث الانقلاب".

وأشار إلى أن "كل جهود وتحقيقات السلطات التركية في إيجاد أي دليل مادي أو أرضية لتلك الاتهامات فشلت؛ لأنها باطلة ومزيفة، لكنها ورغم كل ذلك الفشل لم تتوقف عن نهجها وسياستها للزج باسمي بمناسبة ودون مناسبة في أحداث تركية داخلية، مما يفضح سلوك بعض قادة الاخوان المسلمين الهاربين من دولهم من جانب، وسعي الحكومة التركية لاتهام الخارج بأحداث داخلية تسويقا للأزمة من جانب آخر"، وفق تعبيره.

وتابع دحلان: " وكل ذلك يترافق ويتزامن مع نهج الحكومة التركية في إهانة العرب دولا ومؤسسات قومية تعبيرا عن سياسة التضليل وصرف الأنظار عن جرائمها المتكررة ضد الإنسانية واحتلالها لإجزاء غالية من وطننا العربي، وعدوانها الدموي المتكرر على سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومحاولات تضليل الرأي العام التركي والعربي بادعاء إنجازات ومواقف وبطولات زائفة في القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس ، في الوقت الذي تنمو فيه العلاقات التركية الإسرائيلية مستويات نوعية مميزة أمنيا واقتصاديا".

وكان  وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال  إن الاموال التي وصلت الى الانقلابيين من جماعة فتح الله غولن في تركيا نقلت عن طريق القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان الذي يعمل منذ خروجه من غزة مستشاراً لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.