أكدت الجبهة الشعبية، أن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته "غير التوحيدية" لم تكن في مستوى التحديات ولا الشجاعة في نقد التجربة الماضية، وإنما لا زالت هناك أوهام ومراهنات على التسوية ورعاتها من هنا وهناك، داعية لرفع الإجراءات عن غزة .

وقالت الشعبية في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الخميس، إن المجلس الوطني لم يقدم على مراجعة سياسية جادة ومسؤولة عن تجربة سنوات التسوية والمفاوضات منذ ربع قرن، والتي أفضت إلى ما نحن فيه من تحدياتٍ جسام؟

وأضافت أن المجلس الوطني لم يمتلك الجرأة والشجاعة ليعلن إلغاء اتفاق أوسلو الذي انتهت فترته الانتقالية إنما أعلن بطريقة مواربة عن انتهاء الفترة الانتقالية دون المساس بالاتفاق وجوهره وتداعياته.

وذكرت أن المجلس الوطني لم يقدم على سحب الاعتراف بإسرائيل واكتفى بتعليق الاعتراف إلى حينه في إشارة واضحة أن المسألة هي في صيغة العلاقة مع إسرائيل وليس مبدأ الاعتراف.

وأوضحت الجبهة أن هناك ضرب واضح للأسس والمعايير الموضوعية والتمثيلية في تحديد واختيار أعضاء المجلس الوطني + ل.ت مما استقدم عناصر فاقدة لمعيار الأهلية التمثيلية والكفاءة، واستبعد أشخاص تتوفر فيهم تلك الشروط.

أقرأ/ي المزيد: تفاصيل اجتماع قيادة فتح في قطاع غـزة حول رواتب الموظفين

ودعت الشعبية إلى تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة في مواجهة الحصار ورفع كل "الإجراءات العقابية" غير المبررة التي اتخذت بحق شعبنا دون سببٍ وجيه.

وتابعت أنها لا ترى سبباً وجيهاً أو قانونياً يتيح للقيادة المتنفذة أن تأخذ قراراً بتفويض المجلس الوطني بكامل صلاحياته إلى المجلس المركزي، "الأمر الذي يخالف أحكام النظام الأساسي للمنظمة، كما يشي مجدداً على إدارة الظهر لمؤسسة المجلس الوطني الفلسطينية وتحويلها إلى شاهد زور وإلى حاجة سياسية وتنظيمية في الوقت المناسب".

وقالت إنها لا تعتبر أن هذه الدورة غير التوحيدية نهاية المطاف، مشيرة إلى أنها ستباشر إلى جانب كل القوى الوطنية الفلسطينية الحريصة على وحدة شعبنا ومؤسساته المختلفة بالعمل الديمقراطي الجاد والمسؤول من أجل إعادة الجهود والمحاولات لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، توطئةً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد ينتج عن انتخابات ديمقراطية حيثما أمكن وبالتوافق الوطني حين يتعذر ذلك، وبالاستناد إلى التوافقات الوطنية في القاهرة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت في أوائل عام 2017.

وشددت الشعبية على تمسّكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، وإطاراً وحدوياً نسعى لتطويره وإصلاحه وإخراجه من دائرة الهيمنة والتفرد.

وأكدت رفض ومقاومة أية مساع ٍ أو مخططات او صيغ من شأنها أن تمثل بدائل عن م.ت.ف. وبمكانتها وصفتها التمثيلية الجامعة لشعبنا.

واستطردت" إصرار القيادة المتنفذة على عقد دورة للمجلس الوطني بعيداً عمّا سبق من تفاهمات وتوجهات وجهود مخلصة، قد وضع المنظمة والساحة الفلسطينية من جديد أمام مأزق أكبر مما كانت عليه، بسبب غياب النصاب السياسي الكامل لهذه الدورة بغياب قوى سياسية فاعلة وشخصيات وطنية وازنة، فالمنظمة التي ظللتها الشرعية الوطنية والثورية لا يمكن النظر لها من زاوية توفّر النصاب العددي الرجراج عند كل دورة من مجالسها الوطنية أو عند انتخاب هيئاتها القيادية

وأردف أنها لن تألو جهداً في العمل على توفير عناصر الوحدة الفلسطينية وعناصر المقاومة على مستوى الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.

وطالبت بالتصدي ل صفقة القرن بكافة عناوينه وتداعياته، "الأمر الذي يتطلب وحدة قوى جميع مكونات شعبنا والتفافها في خنادق الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية لتعزيز صمود شعبنا عبر دعم وإسناد مسيرات العودة وتعزيز الوحدة الميدانية التي تحققت خلالها.