إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة للأونروا بغزة الخميس المقبل
أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين ب غزة ، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة في محافظات قطاع غزة يوم الخميس 10/5/2018م بدءاً من الساعة العاشرة حتى نهاية الدوام.
وقال محمود خلف منسق اللجنة بغزة والمكونة من ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية ومجلس أولياء الأمور خلال كلمته بالاعتصام الذي نُظم اليوم أمام مقر الوكالة الأونروا بغزة إن هذا الإجراء رسالة تحذيرية لإدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات و فتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين.
وطالبت اللجنة المشتركة وكالة الغوث بالإفصاح الفوري عن المبالغ المتراكمة المتبرع بها والتي يجب أن تدخل لموازنة الأونروا.
وأضاف خلف: "هناك العديد من الدول المتبرعة تقدمت بمبالغ مهمه للأونروا، ومجموع ما تم الاعلان عنه حتى الآن 446 مليون دولار".
ونوه إلى أن هناك مبالغ قد توفرت لسد جزء من العجز التي أقدمت عليه الإدارة الأمريكية بتقليص حصتها المخصصة لها بموازنة الأونروا بقيمة 300 مليون دولار وجرى هذا بهدف الإضرار بمبدأ حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قوله.
وأوضح أنه رغم توفر مبالغ مالية لدى الأونروا إلا أن الرسم البياني للتقليصات مستمر بالهبوط، داعياً إياها للإفصاح عن حجم المبالغ التي وصلت لها.
أقرأ/ي المزيد: جهود مستمرة لصرف رواتب موظفي السلطة في غـزة
وأكد أن حملة التبرعات التي أطلقت تحت عنوان الكرامة لا تقدر بثمن حيث لم يتم الإعلان عن نتائج التبرعات لها، متسائلاً أن هذا الغموض المريب من قبل إدارة الأونروا يضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية تعاملها مع الأزمة المالية وخلفيتها السياسية.
واستغرب خلف تلويح الاونروا من أن استمرار هذه الأزمة، يُهدد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد، علاوة على الوقف التام للتوظيف في التعليم، ُمضيفاً أنه الأونروا وحتى الآن لم تُعلن عن التقديم بطلبات للتوظيف، ما يعني عملياً أن النقص بالمعلمين سوف يتم تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطلاب والذي قد يصل إلى 50 طالب في الصف واصفاً أن هذا الإجراء بأنه سيزيد من التأثير على درجة التحصيل العلمي لأبنائنا والاستغناء عن آلاف المعلمين ووقف عملية التوظيف.
ودعا خلف إدارة الأونروا لإيجاد حلول لقضايا مشاريع البطالة الدائمة و المؤقتة و عقود الــ L.D.C المتوقفة والتي بدأت بوقف عقود المهندسين البالغ عددهم 97 مهندس وهم لا زالوا معتصمين أمام إدارة الوكالة وفي داخلها منذ أكثر من 4 شهور دون حلول مجدية، مضيفاً أن هناك تهديد واضح بإمكانية وقف السلة الغذائية للاجئين وتحويلها إلى كابونة شرائية الأمر الذي يسهل شطبها وإيقافها في قادم الأيام علاوة علي احتمالية وقف برنامج الصحة النفسية ،وتضرر اكثر من 200 موظف ووقف المهندسين الدائمين حوالى67 مهندس حيث تم تحويل ميزانيتهم على الطوارئ بما يهدد امنهم الوظيفي واحتمال الاستغناء عنهم في نهاية العام
وأوضح خلف أن رواتب المدرسين باتت هي الأخرى مهدده إذا لم يفتتح العام الدراسي، وأن أكثر من 500 وظيفة دائمة او عقود على ميزانية الطوارئ سيتم انهاءها، اضافه الي انهاء الاتفاقيات وعدم تجديد العقود او تثبيت الموظفين وانعدام الامن الوظيفي للموظفين وتأثيره على الخدمة وجودتها.
وأمام ما يجري التخطيط له والعمل عليه تحت عنوان الأزمة المالية التي تهدد وجود الأونروا قال خلف :" منذ البدايات الأولى للأزمة وقفنا إلى جانب إدارة الوكالة حفاظاً على وجودها ودفاعاً عنها" كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة تحافظ على قضية اللاجئين وتصونها من التبديد والضياع وأيضاً تقدم الخدمات الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين من صحة وتعليم وإغاثة وغيرها وفقاً للوظيفة التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم وفقاً للقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم مع تعويضهم عن سنوات الضياع والتشتت في بقاع الأرض.
وأكد خلف أن وقوفنا إلى جانب الأونروا لحمايتها لا يعني أننا نقبل بإجراءات التقليص ووقف العديد من الخدمات حيث أن توفير الموازنة اللازمة للأونروا هي من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم وأن اللاجئ هو ضحية اللجوء فلا يجوز أن يكون ضحية التقصير والتقليصات بالخدمات أيضاً.
وحذر خلف على لسان اللجنة المشتركة للاجئين إدارة الوكالة من الاستمرار بهذه السياسة والتي تعتبر محاولة لإفساح المجال لشطب العديد من الخدمات وخاصة التشغيل.
ومضى قائلا: " رسالتنا هذه هي " بداية التعبير عن غضبنا وسخطنا على هذه السياسة والتي نعرف أسماء من يضعوها وسوف نواجهها بكل قوة ولن نسمح بأن تمر تحت دعاوي الأزمة المالية، فكما خرجنا بالآلاف إلى جانب إدارة الأونروا لنحمي هذه المؤسسة يمكن لنا أن نخرج بالآلاف لنواجه سياسة إدارة الأونروا إزاء تقليص الخدمات".