اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة ما يُسمى " الكنيست " الاسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون يتيح نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين تصعيد جديد وقرصنة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.

ورأت الجبهة، في بيان لها، أن استماتة الاحتلال لإقرار هذا القرار هو محاولة فتح جبهة أخرى في سياق هجومها المتواصل على شعبنا من خلال نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وأكد الجبهة الشعبية، أن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الخطوط الحمراء الثابتة وهي استحقاق وطني عُمّد بالدماء والتضحيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة على هذا الحق الذي كفلته القوانين والشرائع الدولية، والتي أكدت على أن الشهداء والأسرى هم مناضلون من أجل الحرية، وعلى حق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

وطالبت الجبهة السلطة إلى ضرورة مواجهة هذا القرار عبر إعداد خطة تضمن استمرار تدفق الميزانية المخصصة للأسرى وذوي الشهداء، واستخدام كل وسائل الضغط المتاحة للتصدي لهذا القرار العنصري، ومن بينها تنفيذ قرارات المجلس المركزي بضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي، والإعلان الواضح عن إلغاء اتفاقات أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال ومع كل الاتفاقيات والالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية والتي أتاحت للاحتلال التحكم بالاقتصاد الفلسطيني وخاصة المقاصة، مشددة أيضاً على ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال على استمرار جرائمه وسياساته العنصرية ضد شعبنا.

وأكدت الجبهة الشعبية، أن حصول هذا القرار على شبه إجماع من الأحزاب والكتل البرلمانية الاسرائيلية يشير إلى مدى الحقد والكراهية والعنصرية التي تميز المجتمع الاسرائيلي وأحزابه، وأن محاولة إضفاء شرعية على هذا الاحتلال عبر الاعتراف به وبالتمسك بأوهام ما يُسمى المفاوضات وعملية التسوية يستغله الاحتلال في تصعيد جرائمه وتعزيز إجراءاته العنصرية بحق شعبنا.