استنكرت وحدة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي قانون خصم رواتب الأسري والشهداء الفلسطينيين معتبرة القرار بمثابة استمرار للانتهاكات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ونهب منظم ومدروس لحقوق شعبنا ومقدراته .

وطالبت الوحدة في تصريح لها اليوم المجتمع الدولي إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.