عدّ رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع مصادقة الكنيست أمس على القانون الخاص باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة ابتزازاً مالياً وقرصنة، اضافة لكونه يأتي في إطار تجريم شعبنا وإخراجِ نضاله من الإطار المشروع.

ودعا قراقع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إلى التصدي لهذه القوانين العنصرية التي يسنها الاحتلال عبر تحرك سياسي ودبلوماسي واعلامي على المستوى الدولي وكذلك المسارعة في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية برفع دعاوى لإظهار دولة الاحتلال على حقيقتها وإيضاح جرائمها للعالم كافة.

وشدد في ذات الاطار على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم.

وقال قراقع إن هناك أكثر من عشرين قانوناً خاصاً موجودة في أروقة الكنيست ضد الأسرى، مشيراً في السياق إلى خطورة هذه القوانين سيما القانون الخاص بإعدام المعتقلين.

من ناحيته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني مصادقة الكنيسيت على مشروع القانون الخاص لاقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء هو شكل من اشكال البلطجة والزعرنة السياسية التي تمارسها حكومة نتنياهو.

واوضح مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ان قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع اسرائيل وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة.

ومن جانبه كشف د. يوسف جبارين عضو القائمة المشتركة في الكنيست عن بدء التحضير للتوجه لاتحاد البرلمانيين الدوليين لاتخاذ موقف جاد من القوانين العنصرية تجاه الفلسطينيين بما فيهم النواب العرب في الكنيست وكذلك تحديد صلاحيات محكمة الاحتلال العليا التي لم تنصف أبناء شعبنا يوماً.

وقال جبارين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إن مصادقة الكنيست على القانون الخاص باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قانونٌ احتلالي ينضم لسلسلة القوانين العنصرية التي تسعى لتشديد الاجراءات وتضييق الخناق والعقوبات على الفلسطينيين، مضيفا في السياق أن ذلك يندرج أيضا في إطار الدعاية الانتخابية للأحزاب في حكومة الاحتلال التي ستشهد انتخابات في غضون عام على أبعد تقدير في سباق لمن سيكون أكثر تطرفا على حساب أبناء شعبنا.

كتلة التغيير والإصلاح

وبدوره استنكر النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أحمد أبو حلبية، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تنقلها دولة الاحتلال إلى الجانب الفلسطيني، مشيراً أن هذا القانون بمثابة قرصنة على أموال شعبنا الفلسطيني .

وقال النائب أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة: "إن هذا القانون الإسرائيلي هو نوع من أنواع القرصنة وإنزال العقوبة على الشعب الفلسطيني والإمعان في الإقصاء الظالم على هذا الشعب ويعتبر جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق شعبنا "

وأضاف أبو حلبية:" هؤلاء الأسرى والشهداء الذين قدموا زهرات شبابهم وأرواحهم فداء للقدس وفلسطين ودفاعاً عن الأرض المباركة ومن ثم العدو يعاقب أهل هؤلاء الأسرى والشهداء من خلال اقتطاع مخصصاتهم"

وطالب النائب أبو حلبية، برفع هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية ولغيرها من المحاكم المختصة و ملاحقة ومقاضاة هؤلاء المجرمين الصهاينة الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق شعبنا ومقدساتنا .

وأوضح أبو حلبية أنه لا بد من تفعيل هذه القضية وعدم الركون للاستنكارات من هنا أو هناك ولا بد أن يكون رد عملي وفعلي على هذا القانون الذي يعد قرصنة وسرقة لأموال أبناء شعبنا .

الجبهة الديمقراطية

ومن جهتها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، قرار الكنيست الاسرائيلي المصادقة بالقراءة الأولى على قرار السطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من أموال المقاصة مع السلطة الفلسطينية.

ورأت الجبهة، في القرار خطوة تطبيقية تندرج في إطار صفقة القرن ، واشتراطات ترامب لاستئناف العملية التفاوضية، كما كان المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات قد أبلغها إلى الرئيس محمود عباس .

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، والقيادة الرسمية إلى الانتقال فوراً لتنفيذ ما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورتيه في 2015و2018، بما يمكن طي صفحة الارتباط بأوسلو، وبروتوكول باريس، لصالح الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة في مجلس أمنها، وجمعيتها العامة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية.

المجلس التشريعي الفلسطيني

اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إقرار ما يسمى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى لمشروع قانون تخصم بموجبه مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، جريمة اسرائيلية سياسية وأخلاقية وإنسانية بامتياز.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم، أن هذا القانون يجسد العنصرية الاسرائيلية ويكشف مدى الأحقاد ونوازع الإرهاب التي تعتمل ضد أسرانا وشهدائنا الأبطال وأسرهم الكريمة،

وأشار بحر، إلى أن هذا القانون يشكل انتهاكا سافرا للحقوق السيادية الفلسطينية والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد بحر أن شعبنا ومقاومته الباسلة لن يتخلوا عن أسراهم الأبطال وأسر وعوائل الشهداء الكرامة وسيتصدون بكل قوة للمحاولات الاسرائيلية  للنيل منهم أو الانتقاص من حقوقهم.