أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن أي إجراءات تتخذ يجب آلا تمس حياة سكان قطاع غزة ، موضحا أن "غزة ليست حماس ".

جاء ذلك خلال افتتاح دورة اجتماعات اللجنة المركزية للجبهة اليوم الاثنين، في مدينة رام الله وعبر نظام الفيديوكونفرانس مع غزة،وبحضور اعضاء اللجنة المركزية من ساحات عمل سوريا ولبنان والخارج.

أقرأ/ي المزيد: بالأسماء: 100 عضو بالوطني يستنكرون تلكؤ الحكومة بصرف رواتب موظفي غزة

وقال مجدلاني إن المطلوب هو شل حركة الانقسام ووقف المخطط القائم للانتقال من الانقسام إلى الانفصال.

وأضاف أن غزة جزء من المشروع الوطني، وأن حماس ليست غزة، وغزة ليست حماس.

وأشار إلى أن اعلان القدس والعودة الصادر عن اعمال دورة اجتماع المجلس الوطني ، سيتبعه خطوات عملية بإصدار مرسوم رئاسي بتشكيل امانة العاصمة القدس يوم 14 الشهر الجاري ، وكذلك وضع الية واضحة ومحددة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في العاصمة القدس،والعمل على توحيد المرجعيات .

ولفت مجدلاني أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وأن العلاقة مع الاحتلال هي صراع ونضال لإنهاء الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين ،ومهمتنا اليوم كيف ننتقل من السلطة الى الدولة تحت الاحتلال.

ودعا د. مجدلاني كافة السفراء وممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية الى مقاطعة حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس، وأن المشاركة به تعتبر بمثابة دعم للاحتلال، وتشجيع لمواصلة ارهاب الدولة المنظمة ضد ابناء شعبنا، وأن يوم 14 من الشهر الجاري هو يوم غضب في كافة اماكن تواجد ابناء شعبنا الفلسطيني.

كما تحدث د. مجدلاني عن مجموعة من الخطوات التي ستقوم بها القيادة الفلسطينية استكمالا للجهود الدبلوماسية واستمرار وقف الاتصالات مع الادارة الامريكية بكافة مكوناتها، وكذلك السعي للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الامن وطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا.

كما استنكر د. مجدلاني جملة التشريعات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، وأخرها ما ينوي الكنيست الإسرائيلي القيام به اليوم من التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية، معتبرا ذلك سرقة ونهب للأموال الفلسطينية، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة.

وأكد تمسك منظمة التحرير الفلسطينية باستمرار تقديم المخصصات لأسر الشهداء والاسرى، فهي غير خاضعة للابتزاز السياسي.