أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن القانون الإسرائيلي بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة الفلسطينية، "لن يدفعنا نحو التخلي عن أسرانا وعوائل شهدائنا".

يأتي ذلك تعقيبا على مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة.

وقال فراونة في تصريح تلقت "سوا" نسخة عنه: "لن نخضع لهذا الابتزاز، وصرف الاموال من قبل السلطة الوطنية للأسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض".

أقرأ/ي المزيد: الكنيست يصادق على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء

وشدد على أن اقتطاع سلطات الاحتلال قيمة ما يصرف لهم من اموال السلطة يشكل جريمة وشكل من اشكال القرصنة الممنهجة والسرقة المنظمة والابتزاز والتدخل المرفوض.

وأضاف أن اقرار المشروع الاسرائيلي اليوم بالقراءة الاولى لن يقود الى اي نوع من الاستقرار أو السلام ولن يقودنا الى التخلي عن مسؤولياتنا.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية أكدوا أكثر من مرة رفضهم لذلك وانهم لن يخضعوا لهذا الابتزاز.

وأوضح أن هؤلاء الاسرى والشهداء هم رموز للنضال الفلسطيني من أجل الحرية وما قاموا به يندرج في سياق المقاومة الفلسطينية المشروعة التي اجازها القانون الدولي.

ولفت إلى أن الأسرى والشهداء ضحايا للاحتلال واجراءاته واستمرار وجوده، وان دعمهم ومساندتهم واحتضانهم ورعاية اسرهم وعائلاتهم، هي ليست مسؤولية فلسطينية فحسب، وانما هي ايضا واجب عربي واسلامي ودولي.

كما دعا فروانة الى إطلاق حملة للدفاع عن موقف السلطة الوطنية، بالإضافة الى ابراز خطورة القانون الاسرائيلي وابعاده.