انطلقت قافلة من السيارات التي تحمل الأعلام السوداء، أمس الأحد، من مدينة أم الفحم إلى ديوان رئيس الحكومة في القدس ، وذلك احتجاجاً على عجز الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع العنف في المجتمع العربي في أراضي 48.

ورافقت الشرطة القافلة، التي انتهت بمظاهرة احتجاج أمام ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وقد بادرت إلى هذه المسيرة بلدية أم الفحم، واللجنة الشعبية في المدينة، ورابطة الأئمة والقيادة الدينية، بدعم من لجنة متابعة قضايا المجتمع العربي وحزب القائمة المشتركة.

وشارك تواب القائمة المشتركة في القافلة، بمن فيهم رئيسها أيمن عودة الذي كتب على تويتر صباح أمس: "العنف في مجتمعنا ينتشر كالطاعون. إنه فشل لا تقوم الشرطة بمعالجته، ولا تقدم لوائح اتهام ولا تدخل إلى المدن العربية كما لو أن العنف هو مسألة "قطاعية داخلي"، وليس جزءًا من الدولة. أطالب الشرطة بجمع الأسلحة. هذه مهمتها"!

وقد ذكر عضو الكنيست الاسرائيلي يوسف جبارين صباح أمس، أنه من بين أكثر من 520 ملف تحقيق تم فتحها حول حوادث إطلاق النار في أم الفحم، لم يتم تقديم سوى ست لوائح اتهام. وقال: "هذا فشل خطير. يبدو أن المجرمين يعملون بحرية طالما أن الضحايا هم من العرب. أنا اتهم الشرطة بعدم العمل للقضاء على العنف من منطلق فرق تسد".

يشار إلى أن البيانات التي عرضها جبارين، نشرت في كانون الأول الماضي من قبل وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، رداً على استفسار برلماني. ووفقاً للبيانات، فقد تم تقديم لائحة اتهام واحدة في عام 2017 على خلفية حوادث إطلاق النار في أم الفحم، بينما بلغ عدد الملفات التي تم فتحها 184.

وفي عام 2016 تم فتح 163 قضية وتم تقديم لائحتي اتهام، وفي عام 2015 تم فتح 174 قضية وتم تقديم ثلاث لوائح اتهام.

في الشهر الماضي، اغتيل إمام عند مدخل مسجد التوحيد في المدينة بعد إطلاق النار عليه في الجزء العلوي من جسده. وفتحت الشرطة تحقيقا، لكن حتى الآن لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم. وفي شباط الماضي، تم إطلاق النار على أحد سكان المدينة وأصيب بجروح خطيرة. وفي هذه الحالة أيضًا، فتحت الشرطة تحقيقاً، ولكن لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في تعقيبها، أنها "تعمل بإصرار طوال العام ضد حيازة الأسلحة واستخدامها والمتاجرة بها، في كل زمان ومكان. وبالإضافة إلى التحقيقات الأساسية والمهنية في حالات إطلاق النار، أدى هذا النشاط إلى ضبط كميات غير مسبوقة من الأسلحة في المجتمعات العربية. فقد تم في 2017، ضبط آلاف قطع الأسلحة وتم اعتقال 2.225 مشبوها في جميع أنحاء البلاد، وتم تقديم 1.137 لائحة اتهام ضد المشتبه بهم بسبب جرائم الأسلحة، مما يشكل زيادة بنسبة 9.5٪ في عدد الاعتقالات و42٪ في عدد لوائح الاتهام المتعلقة بعام 2016.