نظمت لجنة المتابعة العليا، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية رفضا لظاهرة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي، أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس .

وانطلقت السيارات من المحطة الأولى قرب باقة الغربية، والمحطة الثانية في المثلث الجنوبي، لتتلاقى السيارات عند اللطرون مع السيارات القادمة من النقب، وبحركة سيارات بطيئة، ما أدت الى اختناقات مرورية، حاولت الشرطة قمعها. والسيارات الآن في الشارع رقم (1) نحو القدس.

وحضر المسيرة العشرات من سكان أم الفحم وعلى رأسهم رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان والمهندس زكي اغبارية رئيس اللجنة الشعبية وسياسيون ونشطاء اجتماعيون وعدد كبير من الناشطين وقيادات حزبية، وأعضاء كنيست، ورؤساء سلطات محلية.

وتسببت المسيرة بعرقلة حركة المرور في عدد من الشوارع، ووقعت مشادات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وعدد من المتظاهرين من بينهم عضو الكنيست د. يوسف جبارين.

واعتبر رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أن المشاركة الواسعة مؤشر إيجابي في معركتنا للجم ظاهرة العنف والجريمة، وبالأساس الضغط على أجهزة تطبيق القانون بالتوقف عن تقاعسها والتواطؤ مع هذه الجريمة، التي هي بمثابة نزيف مفتوح في مجتمعنا العربي. وما استفزازات الشرطة لوقف المسيرة وتحرير مخالفات، إلا محاولة بائسة لإسكات صوت الاحتجاج ولكن هذا لن يفيد.

من جهته، قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بأن العنف والجريمة فرضا وضع طوارئ داخل المجتمع العربي. ونحن بصدد الكثير من الخطوات من أجل القضاء على الجريمة.

وأوضح إننا نريد عرقلة السير ونريد إحداث ضجة وأكثر من ذلك بكثير لأن حياة الإنسان هي القيمة العليا.

وقال عودة بأننا يجب أن نلزم السلطة الحاكمة بسحب السلاح، وتشديد العقوبة ضد القتل، حيازة السلاح، الخاوة والسوق السوداء. ولدينا عمل كبير تربوي وتثقيفي داخل مجتمعنا ومن أجل هذه يجب استثمار طاقات هائلة لمدة سنين طويلة. وهذا يتطلب وحدة شعب بأسره.

هذا وسيتم تسليم رئيس الحكومة بوثيقة تشمل كل مطالبنا من الحكومة ودوائرها المختلفة لاجتثاث العنف والجريمة من البلدان العربية”.

وسلمت عريضة في نهاية التظاهرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتضمن جميع المطالب لمنع وقوع الجرائم في البلدان العربية والقضاء عليها.