قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر صباح يوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ينوي إجراء تغيير وزاري على الحكومة، وذلك بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني فجرًا.

ونقلت الصحيفة اللندنية عن مسؤولين -لم تسمهم- قولهم إن التغيير سيشمل رئيس الوزراء والغالبية العظمى من أعضاء حكومته.

وقال أحد المسؤولين : "الرئيس عباس يريد حكومة جديدة في ضوء التغيرات والتحديات الجديدة".

وتمخّض اجتماع المجلس الوطني أمس عن تفويض صلاحيته للمجلس المركزي، في قرار وصفه مسؤولون ومحللون بأنه إنهاء لدور المجلس الكبير الذي يتألف من 745 عضواً يمثلون الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتحوّل إلى مجلس أصغر حجماً وأكثر فاعلية، من دون الإعلان عن ذلك رسمياً. ويشكل القرار أيضاً تتويجاً للمجلس المركزي مجلساً تشريعياً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وعزا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، لـ "غرضين، الأول لسهوله انعقاده في حال حصول تطورات سياسية، والثاني لملء أي شواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وكان عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية توفي أو أُصيب بالمرض، ولم يتم استبداله إلا بعقد المجلس الوطني.

وقال مجدلاني أن التعديل يتيح للمجلس المركزي ملء أي فراغ في عضوية اللجنة التنفيذية.

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة ستين يوماً في حال شغور منصب الرئيس، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات عامة للرئاسة. لكن المجلس الوطني أحال مسؤولية ذلك على المجلس المركزي، في ظل الانقسام وتعطل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس ، والذي انتهت ولايته، بحسب الصحيفة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن الغرض من تفويض صلاحيات المجلس الوطني للمركزي، هو إبقاء الباب مفتوحاً أمام المصالحة وإدخال حماس وغيرها من الفصائل إلى منظمة التحرير.

وأضاف أن المجلس الوطني أبقى ثلاثة مقاعد في اللجنة التنفيذية شاغرة للفصائل التي لم تشارك في المجلس، مثل "الجبهة الشعبية" وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا: (سوا) تنشر أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية

وأعلن الرئيس محمود عباس توافق كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة، وهم: محمود عباس، صائب عريقات ، عزام الأحمد، حنان عشراوي، تيسير خالد، بسام الصالحي ، أحمد مجدلاني، فيصل كامل عرنكي، صالح رأفت، واصل أبو يوسف، زياد أبو عمرو، علي أبو زهري، عدنان الحسيني، أحمد بيوض التميمي، أحمد أبو هولي.

وقال : "هؤلاء 15 عضوا، ويبقى 3 مقاعد لأننا لا نريد أن يبقى أحد خارج الوحدة الوطنية، لأننا لا نحب الإقصاء". 

وأضاف : "هناك تنظيمات، الجبهة الشعبية وحركة حماس، إن قبلت بالوحدة الوطنية والالتزام بقرارات منظمة التحرير، وهناك الجهاد الإسلامي وهناك الأخوة في المبادرة والعربية الفلسطينية كلها تستحق أن تكون في اللجنة التنفيذية". 

واستدرك قائلا : "لذلك هذه المقاعد هي لهؤلاء الأشخاص، وإذا احتجنا لأكثر وبسبب الوحدة الوطنية الضرورية سنخترع المقاعد اللازمة لهم".