قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تقدمت  ببرنامج كامل لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها وتطوير برنامجها الكفاح.

وسخرت الديمقراطية من الأقاويل بأنها في مشاركتها في دورة المجلس الوطني الفلسطيني، إنما تبحث لنفسها عن مكاسب فئوية.

وأكدت في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن مثل هذه الأقاويل تتعامى عن مواقف الجبهة التي أعلنتها قبل انعقاد المجلس وأثنائه، في ضرورة أن يكون مجلساً توحيدياً يشارك فيه الجميع، وأن يتم التحضير له بمشاركة القوى الفلسطينية كلها وشخصيات مستقلة، لضمان إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية، واعتماد برنامج وطني موحد، يستعيد ويطور قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين.

وأضافت الجبهة «ولما تبين للجبهة أن الدورة التوحيدية، هذه المرة، لن يكون لها حظ الانعقاد، لأسباب مختلفة، مارست دورها الوطني في إطار المؤسسة الوطنية، من موقع المعارضة الواضحة والصريحة لسياسة القيادة الرسمية الفلسطينية وأداءها، ومن موقع الحرص على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتعرض على يد القيادة الرسمية للتهميش، وتذويب مؤسساتها في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أضافت الجبهة، قدمنا إلى جلسات الحوار التي أدارتها قيادتها في بيروت وعمان و رام الله ، وآخرها ما اصطلح على تسميته «اللجنة التحضيرية» في رام الله برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ، مشروعين لاعتمادهما في دورة المجلس. سياسي وتنظيمي.

أما السياسي – قالت الجبهة – فيدعو إلى اعتماد وتطوير قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين (5/3/2015+15/1/2018) وفق التالي:

1) فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتحرر من التزاماتهما وقيودهما، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي، واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

2) نقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة، بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، بالاستناد إلى القرار 19/67 منها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة إلى مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948

3) إحالة جرائم الحرب الاسرائيلية، إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية.

كما أكدت الجبهة على رفضها اعتماد «رؤية الرئيس» أي خطاب محمود عباس في مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) من ضمن التوجهات السياسية، لأنها تشكل عودة إلى اتفاق أوسلو.

ودعت لإصدار قرار عن المجلس الوطني بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ، وتحمل الحكومة واجباتها كاملة نحو القطاع، واستئناف حوارات إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة وفق تفاهمات 12/10/2017 بين فتح و حماس وبيان القاهرة للحوار الوطني الفلسطيني في 22/11/2018.

وأضافت الجبهة إنها في الشأن التنظيمي قدمت رؤية متكاملة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستعادتها لصلاحياتها، وإجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة في مؤسساتها، وفصل صلاحياتها عن صلاحيات السلطة ومؤسساتها ومنها:

1) إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية قيادة يومية لشعبنا، عبر احترام أسس تشكيلها (ثلث للفصائل، وثلث للاتحادات الشعبية، وثلث للمستقلين) على شرط احترام صفة المستقلين وعدم تسريب أعضاء في فتح بإسم مستقلين على غرار ما حصل في مجلس 1996 حين انضم إلى التنفيذية 7 من فتح بإسم مستقلين، أو ما حصل في 2009 حين انضم أحمد قريع وغيره بإسم مستقل.

2) إعادة تشكيل دوائر اللجنة التنفيذية وصون صلاحياتها، ووقف تغول وزارات السلطة على حساب دوائر المنظمة. خاصة الدائرة السياسية، ودائرة المغتربين، وشؤون اللاجئين وغيرها.

3) إعادة تشكيل المجلس المركزي على أسس متوازنة، بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية، وعدم إغراقه النصاب العددي المفتعل الذي يتيح للقيادة الرسمية الهيمنة والتفرد بإسم الأغلبية المركبة والمخالفة لمبدأ الشراكة الوطنية الائتلافية

4) توسيع صلاحيات المجلس المركزي، بما في ذلك حقه في ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية أو الصندوق القومي، (بدلاً من المجلس الوطني) حفاظاً على دور المؤسسة الوطنية. والتأكيد أن قراراته ملزمة للجنة التنفيذية وحكومة السلطة ومؤسساتها وليست مجرد توصيات.

5) اعتماد الدورة الحالية للمجلس الوطني الدورة الأخيرة لمجلس مضى على تشكيله حوالي أربعين عاماً. والتحضير خلال عام كحد أقصى، لإعادة تشكيل مجلس وطني جديد قوامه 350 عضواً، بالانتخاب المباشر، وفق التمثيل النسبي الكامل، (150 للداخل + 200 للخارج) على أن يكون الداخل دائرة واحدة، والخارج دائرة واحدة، يكون فيه حق الترشيح للقوى كافة وللشخصيات المستقلة ولكفاءات المجتمع المدني، بنسبة حسم لا تتجاوز 1%، تكون حصة المرأة فيها 30% من قوام المجلس الجديد.

6) إعادة تشكيل إدارة الصندوق القومي، من شخصيات مستقلة باعتباره صندوقاً للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة تحويله إلى أداة بيد القيادة الرسمية في تصفية الخلافات السياسية مع القوى والأفراد.

وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن هذا هو الأساس الذي بموجبه شاركت في دورة المجلس الوطني، وهو في مجمله مبني على رؤية وطنية وحدوية للقضايا الوطنية، بعيداً عن روح التعصب الحزبي الضيقة، وروح البحث عن المكاسب الفئوية التي تحولت داء قاتلاً في صفوف بعض القوى ما أدى إلى إلحاق الوهن والعطب في مفاصل المؤسسة الوطنية.

وأكدت الجبهة أن مبدأها الدائم في النظر إلى مواقع القوى في تشكيل المؤسسة أنه لا حق لأحد على حساب حق أحد، وأن المؤسسة الوطنية القائمة على أسس ائتلافية تشاركية هي وحدها الكفيلة بصون مصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية.