أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعميما للبنوك، حول رواتب موظفي القطاع العام المقترضين من قطاع غزة ، لشهر نيسان 2018.

وطلبت سلطة النقد في تعميمها من البنوك، خصم ما لا يتجاوز 50% من قيمة الحوالة الواردة لحسابات موظفي القطاع العام المقترضين، وتوفير فرصة إعادة الهيكلة/ الجدولة لمن يرغب منهم.

كما طلبت عدم استقطاع اية عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية طيلة فترة تأخير صرف الرواتب، على أن لا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.

وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة بوقف تصنيف موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني.