قالت الاذاعة الاسرائيلية العامة الخميس ان حجم الصادرات العسكرية الاسرائيلية خلال العام الماضي حقق رقماً قياسياً ، إذ بلغت أكثر من تسعة مليارات دولار ما يشكل ارتفاعا بنسبة أربعين بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه ، الامر الذي وصفه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان بإنجاز أمني لم يسبق له مثيل.

وتشير معطيات نشرتها مساء امس الهيئة المعنية التابعة لوزارة الأمن الى أن حوالي ستين بالمئة من هذه الصادرات تمت لدول آسيا والمحيط الهادئ.

فيما قامت شركات إسرائيلية بمعاملات تصدير وسائل أمنية وعسكرية إلى أوروبا بنسبة 21%.

وجدير بالذكر ان هذا المبلغ (9.2 مليار دولار) يعتبر الأعلى منذ قيام الدولة.

هذا الارتفاع في الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عام 2017 يأتي نتيجة عقد صفقات ضخمة مع الهند والتي بلغت نحو 2 مليار دولار, حيث ستزود الصناعات الجوية الإسرائيلية الهند بمنظومة دفاع جوي متقدمة من طراز (باراك 8) بقيمة 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى مكونات هذه المنظومة مثل الصواريخ وقاذفات الصواريخ، ووسائل اتصال وأنظمة التحكم والرادارات. بينما تحتل الدول الأوربية المكانة الثانية في القائمة تليها دول أمريكا الشمالية وثم دول أمريكا اللاتينية.

وقال رئيس قسم الصادرات العسكرية في وزارة الأمن البريغادير احتياط ميشيل بن باروخ إن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تحظى بالإعجاب والثقة الكبيرة في العالم، وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة والجودة على أساس الحلول الفريدة التي ابتكرتها وأثبتت فعاليتها ميدانيا.

وأوضح بن باروخ أن إسرائيل تعتبر من ضمن الدول العشر الأكثر تصديرا للوسائل الأمنية والدفاعية في العالم.

وتتوقع وزارة الأمن ارتفاع حجم المبيعات في السنوات المقبلة في اتجاهات عدة، أحدها هو زيادة الميزانيات الدفاعية للدول الأعضاء في حلف الناتو.

وأشار بن باروخ إلى أن وزارة الأمن ترى في أوروبا هدفا كبيرا لعقد صفقات أمنية مستقبلا وخاصة فيما يتعلق بحماية الحدود وتداعيات الهجرة والإرهاب".

وقال إن هناك تنافسا قويا مع الدول الأخرى ولكن بفضل الجودة العالية وتفوق الأسلحة والمنظومات الإسرائيلية نجحنا في المنافسة في أسواق آسيا وأوروبا" ، مؤكدا أنه ليس من السهل منافسة الدول الأوربية في عقر دارها.

كما اعتبر أن عقد صفقات الأسلحة يعتبر جزءا مهما من العلاقات بين الدول وضرب مثلا عن ذلك بتوقيع صفقة مؤخرا بين إسرائيل وكرواتيا لبيع طائرات إف -16 بقيمة نصف مليار دولار.

وأضاف بن باروخ أنه في بعض الصفقات الكبيرة اضطرت الشركات الأمنية الإسرائيلية إلى فتح خطوط إنتاج في الدول المستوردة مشيرا إلى أن ذلك يكون في بعض الأحيان شرط ضروري لمستقبل الصفقة هدفه اكتساب هذه الدول الخبرات التقنية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.