وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شرطًا أمام دول الشرق الأوسط، من أجل مناقشة نزع السلاح النووي الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم الأربعاء، إن الإدارة الامريكية صرحت مؤخرا بأن إسرائيل لن تكون مطالبة بمناقشة نزع سلاحها النووي، الذي تملكه بحسب تقارير أجنبية، بدون اعتراف جميع الدول في الشرق الأوسط بحقها في الوجود.

وحسب تلفزيون (i24 news) الإسرائيلي، هذه الأيام تجري محادثات تحضيرية في جنيف استعدادا لمؤتمر فحص تطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الذي سيعقد عام 2020. وينعقد المؤتمر مرة كل خمس سنوات، ويناقش وضع انتشار الأسلحة النووية في العالم ومنع انتشاره.

إسرائيل غير موقعة على المعاهدة، لكن على مدار سنوات عملت مصر في كافة المحافل الدولية للحصول على قرارات تطالب بمناقشة ترسانة إسرائيل النووية.

في عام 2010، في فترة إدارة الرئيس أوباما تم اتخاذ قرار ضد موقف الحكومة الإسرائيلية لعقد مؤتمر لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط. وتم تكليف فنلندا لاستضافة المؤتمر وتنظيمه، لكن الوسيط الفنلندي لم ينجح بالتوصل لاتفاق على عقده بعد جولة من المحادثات.

في عام 2015 أحبطت الولايات المتحدة اقتراحا مصريا يفرض على إسرائيل عقد المؤتمر، إذ أن موقف إدارة أوباما كان بأن نزع السلاح النووي يجب ان يتم من خلال حوار مع إسرائيل.

وخلال المحادثات مع الوسيط الفنلندي ادعت إسرائيل بانه لا يمكن فصل قضية السلاح النووي عن باقي القضايا الأمنية في المنطقة ومن حالة الحرب بين إسرائيل ودول أخرى.

وادعت "إسرائيل بأنها غير موقعه على المعاهدة، لكن الدول الموقعة عليها مثل ايران، سوريا وليبيا تنتهكها وتحاول تطوير أسلحة نووية".

وذكرت هآرتس، أنه في الأسبوع الماضي قدمت الولايات المتحدة ورقتي موقف الى اللجنة التي تنظم المؤتمر. هذه الوثائق تتقبل الموقف الإسرائيلي برمته.

وجددت الولايات من خلال الوثائق التزامها بتجريد الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وأضافت: "هناك عدم رغبة لدى دول معينة باجراء محادثة بناءة حول الموضوع. بدل ان تتم مناقشتها بصورة مباشرة، عدد من الدول تحاول الاستفادة من السنوات الخمس التي تفصل المؤتمرات عن بعضها البعض بالقيام بنشاطات. هذه الجهود خطأ كبير وغير مجدية".

وأضافت الولايات المتحدة في الوثائق بأن جولة المحادثات في الأعوام من 2010 حتى 2015 التي جرت بوساطة فنلندا أظهرت محدودية التركيز على السلاح النووي بدون التطرق للمشاكل السياسية والأمنية في المنطقة.