أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، أن الجبهة وكتلتها المشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني ال٢٣ لن تقبل بأية رؤيا او اي مبادرة بديلا عن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت عضو مكتب الجبهة الديمقراطية، الى ضرورة فك العلاقة مع الاحتلال والتحلل من قيود اوسلو السياسية والامنية والاقتصادية وتبني المقاومة الشعبية بكافة اشكالها واعلان العصيان الوطني ضد الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ومعاقبتها قانونيا في محكمة الجنايات الدولية على جرائمها بحق شعبنا. 

وأشار فيصل، الى ان الخطاب خلا من الالتزام بقرارات المجلس المركزي في تجاوز لقرارات المؤسسات الفلسطينية وبشكل منفرد لصالح العودة مجددا لمربع اوسلو عبر المبادرة التي طرحت في مجلس الامن كما ان الخطاب لم يلغ الاجراءات المتخذة بحق شعبنا في قطاع غزة الذي يعيش حالة اقتصادية صعبة جراء الحصار الاسرائيلية.

ولفت عضو مكتب الجبهة الديمقراطية، الى موضوع الحفاظ على على الانروا وخدماتها تتطلب دورا استثنائيا للقيادة في اطار التمسك بها وبحق العودة التي اكد ترامب عزمه على شطبه بعد ان شطب القدس بجرة قلم في وعد موهوم.

ودعا فيصل، المجلس الوطني للثبات على رفض صفقة القرن بكل تفاصيلها وتبني قرارات المجلس المركزي وتطويرها والدفع بكافة الوسائل لتطبيقها لان المخرج الوحيد لإخراج الحالة الفلسطينية من مأزقها وانقسامها والتأسيس لوحدتها في اطار نظام سياسي ديمقراطي يقوم على الشراكة الوطنية الكاملة لإنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.