قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر صباح يوم الأربعاء، إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله منذ الاثنين الماضي، يعد لاتخاذ قرار يتعلق بوقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة " حماس ".

وحسب الصحيفة اللندنية، فإن المجلس يعد أيضًا لاتخاذ قرارات بشأن تجميد الاعتراف بإسرائيل، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي (البرلمان) على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وكان الرئيس محمود عباس حدّد معالم قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام دورته مساء غدٍ، في خطاب مطوّل مساء أول من أمس، أشار فيه إلى عزمه اتخاذ قرارات "مهمة وخطيرة" في شأن العلاقة مع إسرائيل وأميركا، ووقف تمويل الخدمات في قطاع غزة، وجعل برلمان منظمة التحرير مرجعية للسلطة الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس: أبلغت مصر بأننا نريد المصالحة وسنقدم على خطوات صعبة قريبًا

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن خطاب الرئيس عباس، سيشكل جوهر قرارات المجلس الوطني.

وكشف مقربون من الرئيس أنه سيطلب من المجلس تجميد الاعتراف بإسرائيل وتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة معها لحين اعترافها بدولة فلسطين.

وفي السياق ذاته، قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن "منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب" في غزة، وفقا لتعبيره. 

وأضاف للصحيفة اللندنية : "سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب"، وفقا له. 

وتابع : "إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يموّل حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام".

وكشف مسؤولون للصحيفة عزم الرئيس عباس على مطالبة المجلس الوطني بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الوطني، وتفويض صلاحياته، أثناء غيابه، الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يتيح تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي ليحل محل المجلس التشريعي الذي توقف عن العمل منذ الانقسام، في عدد من الوظائف المهمة، مثل تعيين رئيس للسلطة في حال شغور منصب الرئيس وغيرها.

وينص النظام الأساسي للسلطة على أن المجلس التشريعي هو الجهة المرجعية للسلطة التنفيذية. وكان مجدلاني قال إنه في ظل استمرار الانقسام، وتعطيل المجلس التشريعي، وتوقف الانتخابات، فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيكون مرجعية السلطة التنفيذية. ويشكل هذا القرار حلاً لمعضلة خلافة الرئيس عباس في حال مغادرته المشهد لأي سبب كان.