قالت صحيفة القدس العربي إنه تم التوافق على خطة ستضمن تمثيل الجبهة الشعبية، التي تقاطع الدورة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تم التوصل إليها بين وفدي حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال لقائهما الأخير في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي.

وأضافت ان ذلك سيتم من خلال إيكال هذه المهمة التي تستدعي إجراء عملية انتخاب، للمجلس المركزي، الذي يسهل جمع أعضائه في أي وقت، بخلاف المجلس الوطني ذي العدد الكبير.

ولتسهيل هذه العملية ستناط مهمة انتخاب العضو الجديد في اللجنة التنفيذية، كممثل عن الجبهة الشعبية للمجلس المركزي الجديد للمنظمة، الذي سيجري انتخاب أعضائه خلال جلسة المجلس الوطني الحالي.

أقرأ/ي المزيد: المجلس الوطني: توجه لخفض أعضائه للنصف وتغيرات تمهد لخلافة الرئيس عباس

وسيكون ذلك من خلال إجراء تعديل على النظام الأساسي للمنظمة، من خلال إضافة بند ينص على إعطاء المجلس المركزي صلاحيات المجلس الوطني عند الضرورة، وذلك بعد توافق جرى بين فصائل المنظمة، بحسب الصحيفة.

وفي هذا السياق أيضا قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه سيتم البحث في الصيغة والمخرجات التنظيمية التي ستتمخض عن المجلس ومنها، اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس، والاتفاق على أن يحول المجلس الوطني كافة صلاحياته «غير منقوصة» للمجلس المركزي بما في ذلك «ملء الشواغر».

وسينتخب المجلس الوطني في جلسة الحالية التي تحمل اسم «دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية»، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، دون عضو واحد سيترك لتسميته من قبل الجبهة الشعبية في وقت لاحق، حيث سيختار المجلس في الجلسة الحالية 17 عضوا، غالبيتهم أعضاء جدد.

وسيعطي التشريع الجديد القائم على منح صلاحيات المجلس الوطني الخاصة بالانتخاب وإصدار التشريعات والقرارات للمجلس المركزي، للأخير حق انتخاب أعضاء جدد في مراحل لاحقة بدلا من الأعضاء، حال استقالتهم أو في حال الوفاة، دون الانتظار لعقد جلسة خاصة للمجلس الوطني للقيام بهذه المهمة.

وكانت الصحيفة كشفت عن وجود أفكار «طرحت بقوة»، خلال المداولات بين فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، تنص على قيام المجلس الوطني في ختام أعماله، بالإعلان أن «المجلس المركزي» الذي سيجرى انتخابه، سيكون «برلمان دولة فلسطين»، وهو ما سيحجم بشكل كبير دور المجلس التشريعي (المعطل).

وفي سياق قريب قالت «القدس العربي» أن الجبهة الشعبية التي قررت المقاطعة، اعتذرت عن حضور مؤتمر عقد في مدينة غزة أول أمس، للاعتراض على جلسة المجلس الوطني الحالي، وأنها طلبت من المقربين منها الاعتذار عن المشاركة بعد توجيه الدعوات إليهم، في إطار حرصها على رفض إقامة أي «أجسام موازية أو مناوئة» للمنظمة.

هذا ويتردد بقوة أنه سيغادر اللجنة التنفيذية قرابة ثلثي الأعضاء الحاليين، حيث ستبقي حركة فتح على اثنين من ممثليها الحاليين وهما الرئيس محمود عباس و صائب عريقات ، فيما ستختار ثالثا بدلا من فاروق القدومي.

وستبقي الجبهة الديمقراطية على ممثلها في المجلس تيسير خالد، كذلك سيبقي حزب «فدا» على ممثله السابق صالح رأفت، والأمر ذاته عند حزب الشعب الذي سيبقي على ممثله حنا عميرة، وكذلك ستبقي جبهة التحرير العربية على ممثلها محمود إسماعيل، كما ستبقي جبهة النضال الشعبي على ممثلها أحمد مجدلاني، فيما سيغادر علي إسحاق ممثل جبهة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى ممثل الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، حيث سيترك مكانه شاغرا لحين تسمية الجبهة لآخر، ينتخبه المجلس المركزي لاحقا.

وسيطال التغيير غالبية الأعضاء المستقلين في المجلس، وأبرزهم ياسر عبد ربه، ورياض الخضري وزكريا الأغا، وأسعد عبد الرحمن، وأحمد قريع، ومحمد زهدي النشاشيبي، وحتى اللحظة لم يعرف إن كانت الدكتورة حنان عشراوي المرأة الوحيدة في اللجنة، ستبقى ضمن قائمة المستقلين، أم سيجري استبدالها، كما سيجري استبدال عضو اللجنة التنفيذية عن المستقلين غسان الشكعة، الذي فارق الحياة قبل أشهر.

وستترك مهمة دمج دوائر منظمة التحرير، إلى اللجنة التنفيذية الجديدة، حيث ستقرر خلال اجتماعاتها المقبلة الخاصة بتوزيع المهام، عمليات الدمج بين الدوائر، أو إلغاء أي منها حسب الحاجة.

ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس المجلس الوطني من حركة فتح، على ان يكون نائبه من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعد اعتذار الجبهة الشعبية عن الحضور

وفي السياق أعلن عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه سيقدم طلبا للمجلس الحالي بضرورة وضع «كوتة» للأسرى في سجون الاحتلال، في دورات المجلس المقبلة، وعبر عن أمله بأن يحظى طلبه بالموافقة.

وأكد أن 100 من الأسرى المحررين سيحضرون الجلسة الافتتاحية للمجلس، لافتا كذلك إلى أن قضية الأسرى حاضرة بقوة في أعمال المجلس الحالي.

الجدير ذكره أن أعمال الدورة الثالثة والعشرين من المجلس الوطني الفلسطيني انطلقت أمس الاثنين في مدينة رام الله .

وأعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها الدورة الحالية لعدة اعتبارات في حين امتنعت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي عن المشاركة.