قال مركز الميزان الفلسطيني، إن الإجراءات التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني (كخفض النفقات، والحسومات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، وتأخير صرف المستحقات عن شهر مارس/2018)، تسببت في انهيار أوجه الحياة كافة.

وأضاف المركز في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم، أن الإجراءت ضاعفت من حدّة الأزمة الإنسانية الانخفاض الملموس في حجم الدعم المالي الدولي للمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية، كذلك أزمة وكالة الغوث الدولية " الأونروا " وتقليص موازنتها وخدماتها.

وأكد المركز أن الموظفين لم يتأثرو بهذه الأزمات فحسب، بل طالت بآثارها مجمل فئات العمال، وأصحاب المهن والأعمال والمزارعين والتجّار ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الإنتاجية والمؤسسات الخدماتية، الذين تضرروا على نحو خطير، ما تسبب في انخفاض حجم السيولة والكتلة النقدية في السوق، وسادت حالة من الركود وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين جميعهم، وكان النصيب الأكبر من هذا التراجع للقطاع الخاص، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات ما أسهم في تفاقم أوضاع الطبقة العاملة وارتفاع أعداد الأسر التي أصبحت تعيش تحت خط الفقر والفقر المدقع.

ولفت مركز الميزان الفلسطيني أن مناسبة "اليوم العالمي للعمال" الى أن هذه المناسبة تأتي في ظل أوضاع كارثية تعانيها الطبقة العاملة الفلسطينية ولاسيما في قطاع غزة ، وسط تراجع غير مسبوق في الأوضاع المعيشية الفلسطينية وانهيار في قطاعات الاقتصاد كافّة، وانخفاض نسبة العمالة، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وأوضح المركز، أن هذه الظروف تمثلت نتيجة طبيعية لانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة والمتصاعدة والتي اتخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة، أبرزها الحصار المشدّد الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، واستمرار منع دخول المواد الخام، وتحديد الكميات الواردة واللازمة للإعمار (كالإسمنت، الخرسانة، والحديد)، ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية ضد المدنيين وممتلكاتهم لاسيما في المناطق الحدودية المقيدة الوصول، وتصعيدها مؤخراً بحقهم خلال تظاهرات مسيرة العودة الحدودية.

وتسببت هذه التطورات في استفحال مشكلة البطالة التي سجلت معدلات مخيفة، حيث بلغت وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نسبة (48.2%) في صفوف القوى العاملة، كما توسعت الفجوة أمام مشاركة الإناث في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ معدل البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة (47.4%)، وزادت معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على (13) سنة دراسية فأكثر إلى (53.8%) من مجموع هذه الفئة من النساء، وفي قطاع غزة ارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع (9.5%)، قال المركز.

وتابع: كما تسببت في سقوط الضحايا في صفوف العمال جراء غياب ظروف وشروط العمل في المنشآت والتي أسفرت عن وقوع (192) إصابة عمل خلال العام المنصرم من بينها (3) قاتلة جراء غياب وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.

وشدد مركز الميزان على مسؤولية المجتمع الدولي عن استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل عدم وفاءه بواجباته القانونية تجاه السكان وممتلكاتهم واستمرار الحصار للعام الحادي عشر على التوالي، الأمر الذي مسَّ بشكل مباشر بالعمال وحوَّلهم إلى متسولين في ظل انعدام الأمل في الحصول على فرصة عمل في ظل حالة الانهيار القائمة، والتي تعود لأسباب سياسية يلعب فيها الاحتلال والحصار دوراً جوهرياً.

كما طالب المركز الحكومة الفلسطينية إلى وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة لاسيما في صفوف الخريجين التي باتت شاملة في صفوفهم، وتفضي إلى أنماط مختلفة من المشكلات الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع.