قالت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حدة جرائمها واعتداءاتها بما في ذلك استخدام الأعيرة النارية المحرمة دولياً في استهداف المتظاهرين العزل في مسيرة العودة الكبرى السلمية متجاهلةً الإدانات والمطالبات الدولية لها بوقف اعتداءاتها المدنيين العزل .

وأشارت المنظمات الاهلية في بيان لها، أن الاعتداءات الاسرائيلية على المتظاهرين السلميين اسفرت عن ارتقاء العشرات من الشهداء وجرح الآلاف بالإضافة إلى بتر في الأطراف العلوية والسفلية مما تسبب في إعاقات جسدية لنحو 21 حالة من بين المُصابين في مسيرة العودة الكبرى بحسب إحصائية وزارة الصحة.

وأوضحت التقديرات الأولية الى وجود نحو450 حالة من بين المصابين بحاجة للعلاج التأهيلي الشامل حيث تسببت إصاباتهم بالرصاص الحي بفقدان قدرتهم على السير والتي تنوعت ما بين سقوط وشلل وتهتك في العظم.

وأكدت المنظمانت الأهلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تستثنِ ذوي الاعاقة من نيرانها، فقتلت ثلاثة من ذوي الإعاقة المشاركين في مظاهرات العودة السلمية وهم الشهيد أحمد عقل (25) عاماً من مخيم جباليا والذي كان يعاني من إعاقة حركية، والشهيد تحرير وهبة (18)عاماً من محافظة خانيونس الذي كان يعاني من إعاقة سمعية، والشهيد شادي الكاشف (33)عاماً من رفح وكان يعاني من إعاقة سمعية، ويشار الى ان قوات الاحتلال كانت قد استهدفت الشهيد إبراهيم أبو ثريا (30)عاماً والذي يعاني من اعاقة حركية من مدينة غزة في الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2017 بينما كان يشارك في هبة القدس عند الجدار الحدودي شرق غزة وهو على كرسيه المتحرك.

وعليه، فإننا في قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، ونؤكد على مايلي:

1- حق الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه المجتمعية وقواه السياسية في التظاهر السلمي ومواصلة النضال والكفاح ضد الاحتلال وفقاً لما نصت عليه كافة التشريعات الدولية حتى تحرير أرضه و نيل كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

2- رفض وادانة الاستهداف المباشر لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالذخيرة الحية والمحرمة دولياً للمتظاهرين السلميين لاسيما الأشخاص ذوي الاعاقة ، والتي ترتقي لكونها جرائم الحرب.

3- مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بمساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتقديم جناة الاحتلال الاسرائيلي الى المحاكم الدولية.

4- مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل السريع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وشرائحه المجتمعية وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة .

5- نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة وزاراتها ومؤسساتها بتحمل مسئولياتها اتجاه الجرحى وعوائل الشهداء، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة وفقاً لما نصت عليه التشريعات المحلية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

6- حق المصابين و الجرحى من بينهم حالات البتر والإعاقة الحركية في الوصول الى الخدمات الطبية والتأهيلية من رعاية تمريضية، وعلاج طبيعي، وأدوات مساعدة وتعويضية، ولا بد من الاشارة انه على ضوء العجز الحاد في التمويل وعدم توفر الاجهزة المساعدة للاشخاص ذوي الاعاقة الامر الذي يقوض قدرة مؤسساتنا الفلسطينية في التعامل مع الجرحى وحالات الاعاقة المختلة نطالب الجهات المانحة الاسراع في تقديم التمويل اللازم من اجل التعامل مع هذه الحالات وتوفير العلاجات والاجهزة اللازمة لها.