أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرارا نهائيا يقضي بإلغاء إقامات النواب المقدسيين المبعدين.

وأوضح المحامي فادي القواسمي أن وزير الداخلية أرييه درعي قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين، وجاءت التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها."

وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي:" أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون ارسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.

وقال القواسمي:" أن القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير."

الجدير ذكره أن "درعي" اتخذ قرارا عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 بمصادرة هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارا على بقائهم في المدينة اعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012، وخاض النواب والوزير الأسبق صراعا في المحاكم الإسرائيلية للعودة إلى بيوتهم بالمدينة المقدسة.