حذر المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس " الأونروا " بقطاع غزة ، أمس الجمعة، من تبعات تصريح المفوض العام للأمم المتحدة مؤخرا بإمكانية إغلاق مدارس " الاونروا " بسبب الأزمة المالية التي تعصف بوكالة الغوث.

وقال المجلس المركزي في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، ان تصريحات المفوض تتزامن مع حديثٍ مُتزايد عن مُخططات تهدف لإلغاء دورها وإغلاقها، وتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضّية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بما يعني تصفية لحق العودة، أحد ثوابت القضيّة الفلسطينية.

ودعا المجلس المركزي لأولياء الأمور المفوض العام وإدارة "الأونرو"ا إلى التوقف عن هذه التصريحات التوتيرية وتجنيب الطلبة والمسيرة التعليمية أي أزمات تعصف "بالأونروا"، فاستمرار المسيرة التعليمية حق ثابت للطلبة لا يمكن التفريط به أو وضعه كورقة مساومة، فهناك طرق أخرى لمعالجة الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الأونروا بعيدا عن العملية التعليمية .

واعرب المجلس عن رفضه لتصريحات المفوض بخصوص إغلاق المدارس في الفصل القادم معتبرة أنها سياسية بامتياز وتحمل ضرراً بالغاً بالطلبة واستقرار المسيرة التعليمية.

وأشار المجلس، إلى أن يكون تصريح المفوض تمهيداً للمزيد من الاجراءات التي تصب "الزيت على النار"، وتسبب المزيد من المعاناة لعموم اللاجئين وللطلبة بوجه خاص ، وتؤدي إلى توقف خدمات أساسية بما يشكل خدمة لكل المخططات والمؤامرات التي تستهدف حقوق اللاجئين العادلة .

وشدد مجلس أولياء الأمور، على عدم إلى السماح بأي حال من الأحوال بالمس بالمسيرة التعليمية باعتبارها حق ثابت وجزء رئيسي من عمل "الاونروا" التي أنشئت من أجلها ،وندعو جماهير شعبنا والقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية إلى تضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الخطوة ووقفها .

وقال المجلس إن الميزانية الموجودة بحوزة "الأونروا" الان قادرة على الإيفاء بالتزاماتها من الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والمساعدات الغذائية ، وهذا يحتاج من إدارة "الاونروا" اعداد خطة لترشيد النفقات الادارية والرواتب المتضخمة للمستشارين والموظفين الدوليين وبعض النفقات الكمالية الثانوية .

وختم بيان المجلس بدعوة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والاهتمام بهم وتوجيههم، وهذا يتطلب تضافر الجهود الطلابية من أجل الحفاظ على تحصيلهم العلمي لأن هذا جزءاً أساسياً من مقاومة المحتل .