أكد ممثلو المنظمات الأهلية في غزة ، على ضرورة تكثيف الجهود من اجل عقد مجلس وطني توحيدي برؤية وطنية شاملة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية والعمل على ضمان مشاركة القوى الفلسطينية كافة.

وشددوا على أن الشراكة السياسية هي المدخل الرئيسي للمصالحة ولإنهاء الانقسام ولمواجهة مخطط تصفية الهوية الفلسطينية مؤكدين على أهمية دور المجتمع المدني بكل أطيافه في تقديم آليات وحلول من أجل تضييق الفجوة وحماية المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان " ابعاد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والأوضاع السياسية الراهنة " والتي استضافت مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" هاني المصري وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA.

وفي كلمته الترحيبية أكد محسن أبو رمضان عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة بأن هذه الجلسة تعقد ونحن على مشارف انعقاد المجلس الوطني في ظل جدل غير مسبوق في الساحة الفلسطينية، الى التحديات الكبرى والخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية منها صفقة القرن ، واستمرار الحصار، والانقسام الداخلي ، وتجزئة الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس ، وقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بنقل سفاراتها الى القدس وتقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “ الأونروا ” وتأثير ذلك على خدماتها التي تُقدم لحوالي ثلاثة أرباع سكان القطاع.

وأشار أبو رمضان الى أن مختلف مؤسسات المجتمع المدني أصدرت العديد من البيانات والنداءات التي تدفع باتجاه عقد مجلس وطني توحيدي يستطيع أن يضم كافة القوي دون استثناء، حيث أن التحديات والمخططات التي تهدد الهوية الفلسطينية لا تُواجه إلا من خلال جهد جماعي عنوانه الوحيد المصلحة الوطنية.

كما طالب أبو رمضان بضرورة أن تكون هناك وقفة جادة ومسئولة من صُناع القرار لمراجعة السياسات حيث أن تحقيق المصالحة والاستقلال يأتي من خلال تعزيز صمود الشعب وليس من خلال حرمانه قوت يومه.

بدوره أكد هاني المصري أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير ويجب الحرص على أن تبقى كذلك.

وأشار إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية فهي الكفيلة بإفشال المخططات والصفقات التي تتربص بشعبنا وقضيته العادلة مؤكدا على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف بمسؤولية لتدارك أي تداعيات سلبية في حال انعقاد المجلس في شكله الحالي.

وتطرق المصري إلى التحديات التي تواجه عقد المجلس الوطني والتي من شانها أن تُكرس الانقسام وتصب في مصلحة الاحتلال في وقت أن عقد المجلس الوطني بات ضرورة حيوية لإنقاذ الشرعية من التآكل التام بعد مرور هذه الفترة الطويلة وتعاظم التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية خصوصا في ظل التحول في الموقف الأمريكي من الانحياز لإسرائيل الى الشراكة مع الاحتلال.

وأوضح المصري أن عقد مجلس وطني توحيدي يتطلب أولاً إنهاء الانقسام، وهذا بدوره يتطلب تكثيف الجهود في ظل المخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني، وبضرورة جعل الوحدة الوطنية أساس القضية وليس مجرد خيار من الخيارات التي تُطرح.

وأضاف أن المطلوب الآن إرادة قوية واتفاق على أسس وقواعد الشراكة الحقيقة ووضع أسس ومعاير بحيث يعرف كل فصيل ما له وما عليه ولتكن قضيتنا واحدة وبرؤية واحدة.

وشدد المصري على ضرورة عقد مجلس وطني توحيدي على اساس رؤية وطنية شاملة وعلى أساس استراتيجية سياسية ونضالية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرا الى أن الوقت من دم والتاريخ لا يرحم ويجب أن نكون بمستوى تضحيات شعبنا وبمستوى التحديات والمخاطر حتى لا نندم حيث لا ينفع الندم.

كما أشار الى إنجازات مسيرة العودة الكبرى وهذا الحراك الشعبي السلمي الذي أربك الاحتلال وأعاد حق الفلسطينيين الى الطاولة، مشددا على ضرورة دعمها والحفاظ على استمرارها وعلى هدفها الوطني.

وفي نهاية الجلسة شدد المشاركون /ات بأن التحديات كثيرة وخطيرة على شعبنا وقضيتنا، وبأن الأجندات تُوضع والمخططات تُحاك ومسؤولية افشالها تقع على عاتق الجميع، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية هو الخيار الوحيد والأهم لإنهاء الانقسام ومواجهة كل التداعيات.

كما أكدوا على أهمية أن يُبدع الكل الفلسطيني من قيادات وقوى ومجتمع مدني في كيفية دعم مسيرة العودة والمحافظة على شكلها السلمي في غزة ونقلها للضفة الغربية بما يعزز من فرص نيل حقوقنا الثابتة والمشروعة.