نظم العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك عدد من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء في القطاع و رام الله وذلك لاستمرار تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين.

وفي غزة طالب الموظفون حكومة التوافق الوطني بضرورة صرف رواتبهم التي تأخرت كثيراً ، أسوه بزملائهم في الضفة الغربية.

وأعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة في غزة عن سلسلة فعاليات تصعيدية؛ للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم.

وقال رئيس النقابة عارف أبو جراد إن فعالياتنا ستنطلق بشكل يومي؛ "إيذاناً بيوم الهبة الكبرى للموظفين التي ستكون يوم 30 من الشهر الجاري موعد عقد المجلس الوطني في رام الله".

وأكد أبو جراد أن فعاليات الموظفين ستستمر ضد الحكومة ونهجها التي تنتهجه تجاه أبناء القطاع، داعيًا جميع موظفي السلطة وتفريغات 2005 وعوائل الشهداء والجرحى؛ لـ"الانتفاض على ما القرارات الجائرة".

وأعرب عن أمله أن تحل جميع قضايا غزة قبل عقد المجلس الوطني؛ لأنه "إن لم تحل سيكون لنا رد فعل مميز يتناعم مع هذا الحدث الكبير".

وطالب أبو جراد حكومة التوافق الوطني بالحفاظ على جميع الحقوق الوظيفية للموظفين بغزة، بما فيها الحق في الراتب والعلاوات وجميع الحقوق الأخرى التي كفلها القانون الفلسطيني.

 

وفي رام الله ندد عشرات الفلسطينيين باستمرار قطع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال وقفة دعا لها حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، تزامنا مع عقد جلسة الحكومة الأسبوعية.

ورفع المشاركون لافتات مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبتجنيب الموظفين تبعات الانقسام.