قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، إن نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة تشير بوضوح إلى الأسس المتينة التي تنتهجها النيابة لتحقيق العدالة والشفافية.

جاء ذلك خلال تسلمه، مساء اليوم الاثنين، التقرير السنوي للنيابة العامة الفلسطينية للعام 2017، من قبل النائب العام احمد البراك، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله .

وثمن الرئيس، الجهود الكبيرة التي تقوم بها النيابة العامة لتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين، مؤكدا دعمه الكامل لعملها الدءوب وحرصها على تحقيق العدالة.

بدوره، أكد النائب العام على أن التقرير السنوي للعام 2017 يظهر أن مجموع القضايا التحقيقية خلال العام بلغت (47,468) قضية، وتم الفصل في (42,299) منها، أي بما نسبته 89 بالمائة.

وقال البراك، إن القضايا الواردة لدى نيابة دعاوي الحكومة، بلغت (3886) قضية، كانت نسبة المفصول لصالح الدولة (60%)، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة بما يعادل سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي تقريباً، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة من وإلى النيابة عبر الطرق الرسمية والدبلوماسية (30 طلباً) بينما بلغ عدد الطلبات الواردة عبر الإنتربول (53 طلباً) خلال العام2017.

وأشار، إلى أن مجموع القضايا الإدارية لدى نيابة العدل العليا بلغت (186) قضية، تم حل (163) قضية منها، أي ما نسبته 88 بالمائة.