أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، على ضرورة تشكيل لجنة فنية ممثلة من وزارتي الاقتصاد والصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لوضع آليات للرقابة على منتجات دقيق القمح سواء المصنع محليا أو الذي يتم استيراده من الخارج.

وأوضحت عودة، اليوم الاثنين، خلال ترؤسها اجتماعا لبحث آليات تدعيم الدقيق للمستهلك الفلسطيني، على أن يكون دقيق القمح مدعما بمادة البريمكس، مع إعطاء التجار مهلة شهر اعتباراً من اليوم، لتصويب أوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الطحين المدعم بمادة البريمكس.

وشددت عودة، على ضرورة التزام مصنعي وموردي دقيق القمح بتركيبة المواد المدعمة المضافة للطحين "مادة البريمكس"، بما يتطابق مع التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة عددا من القضايا التي تهم الصانع والمستهلك الفلسطيني في مقدمتها آليات تدعيم الطحين المنتج محليا والمستورد للسوق الفلسطيني وآليات الرقابة عليه وكذلك مدة الصلاحية الخاصة بدقيق القمح.

وستقوم الطواقم الرقابية ابتداء من تاريخ 25 أيار 2018 بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام التجار بتوفير الطحين المدعم في أسواق المحافظات كافة.

وحضر الاجتماع رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، واتحادي الصناعات الغذائية والدوائية، وممثلين عن المطاحن العاملة لإنتاج دقيق القمح، ووزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.