قُبلت دعوة وجهت للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بقضية إقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام وتدمير وسرقة مقتنيات مركز فلسطيني في القدس .

وتقدم مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، بدعوة رسمية إلى محكمة الجنائية الدولية نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تتعلق بإقتحام قوات اسرائيلية للمركز وتدمير محتوياته وسرقته.

وقال مدير المركز فهد أبو الحاج، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المحكمة قبلت القضية التي تقدم بها المزكز نهاية العام الماضي.

وأوضح أبو الحاج، أنه "قدم ملفا متكاملا حول جريمة اقتحام وتدمير وسرقة مقتنيات المركز".

وأضاف:" تلك الجريمة تحمل طابعا خاصا، حيث تم استهداف جزء من التراث العالمي والإنساني، في مركز أبو جهاد ويحوي على مجهودا ثقافيا فكريا وفنيا تراثيا للإنسان الفلسطيني المعاصر". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وأشار: أن كل المتاحف والمراكز الموسوعية في العالم "محمية وفق القوانين الدولية والمحلية".

وكان جيش الاحتلال قد داهم بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2017 مركز "أبو جهاد"، ودمر محتوياته وصادر جزء منها، بحسب أبو الحاج.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.