دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق، بإعادة صرف رواتب الموظفين فوراً، ولا مبرر لاستمرار توقفها. 

وعبر عن استغرابه لقيام الحكومة بفرض اجراءات عقابة على القطاع، ومواصلة سياسة المماطلة والتسويف في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، والشهداء والجرحى والأسرى بقطاع غزة لقرابة ثلاثة أسابيع لـ"أسباب فنية" غير مبررة ولا تمت للواقع بصلة.

ولفت جرغون في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إلى أن منع الدواء ووقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى تهدف لمحاصرة ومعاقبة قطاع غزة الذي قدم 37 شهيداً ونحو 4000 جريح في مسيرات العودة.

وقال جرغون : "غزة ستواصل مسيرات العودة حتى تصل إلى الزحف الأضخم في ذكرى يوم النكبة في 15 مايو/ أيار القادم، لتؤكد للعالم أن اللاجئين الفلسطينيين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بعد 70 عاماً لا زالوا متمسكين بحقهم بالعودة وفق القرار 194، وأنهم سيعودون رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدهم".

وأشار جرغون، الى أن هذه السياسة تهدف إلى وقف مسيرات العودة وإحباطها، وزيادة الأوضاع مأساوية بغزة بفعل الحصار الخانق المتواصل لأكثر من عشرة سنوات وإغلاق المعابر، مما حول قطاع غزة إلى سجن كبير، وبدون كهرباء وماء ومأكل.

وفي سياقٍ آخر، أكد أن الجبهة تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع، استناداً للجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت في يناير 2017، للخروج بقرارات تليق بحجم التضحيات الجسام لشعبنا الفلسطيني، وخصوصاً عشرات الشهداء وآلاف الجرحى في مسيرات العودة، لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية.

وشدد جرغون، على أن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة بعد قرارات ترامب الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل وتقليص المساهمة الأمريكية للأونروا، وفرض مشاريع مشبوهة وفي مقدمتها صفقة القرن الأمريكية.

وقال القيادي الفلسطيني، "نرفض خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعبنا في الوطن والشتات".

وأضاف: إن "الجبهة الديمقراطية مع تثبيت الشرعية التي عُمدت بدماء الشهداء منذ بناء م.ت.ف. وانطلاق الثورة الفلسطينية إلى أن أصبحت المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، رغم وجود فصائل لها وزن ك حماس والجهاد الإسلامي خارجها، ونناضل من أجل أن يكونوا جزء من م.ت.ف. الائتلاف الوطني العريض لشعبنا".

وشدد جرغون، على أن الجبهة الديمقراطية تعارض بشدة سياسة القيادة المتنفذة في م.ت.ف، وتفردها بالقرار الوطني الفلسطيني، وعدم تطبيقها لقرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015و2018)، بدءاً من سحب الاعتراف بإسرائيل وفك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني.