أدانت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إعلان وزيرة خارجية غواتيمالا "ساندرا جوفيل"، يوم أمس، أن رئيس بلادها "جيمي موراليس" سيحضر حفل نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس في 16 مايو المقبل.

وقالت اللجنة في بيان وصل "سوا"، اليوم الخميس، إن غواتيمالا تتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة، "على الرغم من قرار المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا القاضي بتجميد قرار نقل السفارة، بناء على دعوى قضائية رفعها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي "ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا". استناداً للدستور الغواتيمالي بصفتها دولة علمانية لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع".

وتجدر الإشارة إلى أنه في 24 ديسمبر من العام الماضي، أعلن موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة. عقب إعلان ترامب أن أمريكا تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال وستنقل سفارتها إليها، في 6 ديسمبر.

وذكر البيان: " بالإضافة إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا، هناك ست دول أخرى قررت نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس وهي: (هندوراس، توغو، جزر مارشال، ميكرونيزيا، جمهورية بالاو، وجمهورية ناورو)".

اقرأ/ي المزيد: رئيس غواتيمالا سيحضر حفل نقل سفارة بلاده للقدس

وأكدت اللجنة القانونية للهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن مثل هذه الخطوات المحتملة، جريمة دولية خطيرة وغير مسبوقة، تهدف لمحاولة إضفاء الشرعية على عمليات الاستيطان والضم التي قامت بها دولة الاحتلال في مدينة القدس.

وأضافت أن هذه العمليات تتناقض مع مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، الذي يتنظر له فقهاء القانون الدولي باعتباره المبدأ الأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة أراضيها. كونها تشكل انتهاك جسيم واضح للقانون الدولي.

وحذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة وغير القانونية المترتبة عن تنفيذ أي خطوة لدولة غواتيمالا بهذا الشأن.

واعتبرت اللجنة أن أي تنفيذ محتمل لنقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب للقدس، بمثابة انتهاك واضح لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، واعترافًا من غواتيمالا بسيادة دولة الاحتلال على المدينة المقدسة.

وحثت اللجنة القانونية، الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة الإجراءات والخطوات المحتملة، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت اللجنة، القيادة الفلسطينية بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع دولة غواتيمالا، وإنهاء التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس وتشكيل مرجعية وطنية موحدة في المدينة.

وحثت اللجنة، الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، و منظمة المؤتمر الإسلامي لبدء تحركات دولية و سياسية وديبلوماسية وقانونية لمنع هذا التوجه ومواجهته، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة موقف عربي موحد بشأن التغييرات المحتملة في السياسة الخارجية الأميركية حيال قضايا المنطقة، وفي قلبها القضية الفلسطينية.