عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني “الذي يصادف اليوم الثلاثاء 17 نيسان 2018 .

وطالبت مؤسسة الضمير في بيان لها تلقت "سوا" نسخة عنه، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها والعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم.

وحثت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

ودعت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية التوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين ، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم .

وأكدت الضمير على دعمها وتضامنها الكامل مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

كما وتطالب سلطات الاحتلال بتحمل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى وخاصة المرضى منهم المحتجزين في ظروف صعبة واللاإنسانية وتمارس ضدهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

واعتبرت السياسات التي ينتهجها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكدت أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأدانت مؤسسة الضمير سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، واعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم، فإنها تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة،