أكد الجبهة الديمقراطية، أن قيادتها تواصل الجهود من أجل عقد مجلس وطني توحيدي، يحضره الكل الفلسطيني، ويشكل في الوقت نفسه استحقاقاً سياسياً، للتصدي للمخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية لشعبنا، في مشروع ترامب وسياسات حكومة نتنياهو فرض الوقائع الميدانية، على حساب الشروط الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات.

وأضافت الجبهة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن قيادة الجبهة في رام الله تواصلة مشاوراتها مع قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة فتح.

وأشارت الى أن نايف حواتمة الأمين العام للجبهة أجرى مشاورات هاتفية مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، كما أجرت القيادات مشاورات متواصلة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، وكل القوى الفلسطينية الأخرى، التي أجمعت على ضرورة توحيد الموقف الوطني في التحضير لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني، بعيداً عن سياسة التفرد والانفراد، وفي إطار من المشاورات الوطنية.

ودعت اللجنة التحضرية لعقد اجتماع يترأسه سليم الزعنون ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل الاتفاق على إجراءات وآليات ومخرجات انعقاد المجلس الوطني، تنظيمياً وسياسياً.

وطالبت اللجنة، بإجراء المراجعة السياسية للمرحلة الماضية، خاصة العملية التفاوضية العقيمة خلال 25 عاماً، ألحقت الكوارث الوطنية بشعبنا، ولصالح الاتفاق على البرنامج الوطني للمرحلة القادمة، برنامج الانتفاضة والمقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشددت اللجنة التحضيرية، على تطبيق قرارات المجلس المركزي 5 آذار/ مارس 2015، 15 كانون ثاني/ يناير 2018، بما في ذلك فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبرتوكول باريس وقيودهما، بسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة، التحرر من أية تعهدات، تمنع نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية.