طالب نادي الإعلاميات الفلسطينيات، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الاتحاد الدولي للصحافيين، وفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة العاملين والعاملات في المجال الإعلامي.

وأكد نادي الإعلاميات في بيان له، على ضرورة إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي احترام القوانين التي تحمي الصحافيين في النزاعات المسلحة، ومنها القانون الدولي الإنساني: المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

وأشار النادي إلى الدراسة التي أجرته الجنة الدولية للصليب الأحمر، عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان 2005: المادة 34 من الفصل العاشر "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

وشددت، على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرار 1738 لمجلس الأمن الدولي والذي ينص على إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة، مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك، اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة، اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

وأدان نادي الإعلاميات الفلسطينيات، استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس الجمعة، لسبعة صحفيين/ات فلسطينيين/ات، بإطلاق الجيش الرصاص الحي باتجاههم بشكل متعمد، رغم ارتدائهم/ن الملابس الخاصة بالصحفيين التي تميز وجودهم/ن بين المتظاهرين/ات على الحدود الشرقية لقطاع غزة .مما اسفر عنه استشهاد الزميل الصحفي المصور ياسر مرتجى بعد اطلاق رصاصه عليه في بطنه بشكل مباشر رغم ارتداءه الملابس الخاصة بالعمل الاعلامي والمتعارف عليها دوليا.