156-TRIAL- رام الله / سوا/ قال مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية أنه وعلى الرغم من تأجيل التصويت على مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل, إلا أنه ما زال يبذل جهوداً متواصلة للدفع بقوة باتجاه التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في البرلمان الأوروبي, متوقعاً أن يكون القرار الأوروبي  لصالح فلسطين وقضيتها, بالرغم من الحراك الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية بغية إحباط أي قرار سيصدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الفلسطينيين.
 وكان البرلمان الأوروبي مساء الاثنين 24 نوفمبر قد أجّل التصويت على مشروع القرار, والذي قُدِّم من قِبّل مجموعة الديمقراطي الاجتماعي (S&D) ومجموعة اليسار الأوروبي الموحد (GUE), بعد أن كان من المقرر أن يتم التصويت عليه غداً الخميس, وذلك بناءً على طلب حزب الشعب الأوروبي EPP)) والذي يعتبر الحزب الأكبر في البرلمان.   وأوضح مدير مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية مازن كحيل أن الاتصالات والتحركات الدبلوماسية من قبلهم مستمرة على مدار اللحظة مع العديد من النواب والشخصيات السياسية الأوروبية لإحداث اختراق واضح فيما يخص الحقوق الفلسطينية في كافة المستويات, ولا سيما المستوى السياسي الأوروبي والذي بات يؤمن أكثر من أي وقت مضى أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار في المنطقة هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه ضمن دولة مستقلة كاملة السيادة.   وأشار كحيل إلى أن المبادرات التي قامت بها العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين كدولة, تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الموقف الأوروبي لم يعد يتماشى مع الدعاية والرواية الإسرائيلية التي كانت عبر سنوات طويلة ماضية تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين دون موقف دولي رادع, مؤكداً في الوقت ذاته على وجود مؤشرات كبيرة في أروقة الاتحاد الأوروبي بين البرلمانيين للتصويت لصالح دولة فلسطين.   وبيّن مدير مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية أن الموقف الأوروبي يشهد تقدماً ايجابياً تجاه القضية الفلسطينية, والذي سيضغط  بدوره على مواقف العديد من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية المنحازة للموقف الاسرائيلي, خاصة في ظل المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من اعتراف البرلمان الأوروبي بفلسطين.   وفيما يتعلق بالتصويت على مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ديسمبر المقبل توقع كحيل أن تقوم مجموعة أحزاب الخضر, ومجموعة اليسار الأوروبي الموحد(GUE)  بالتصويت لصالح مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين, موضحاً أن الدور الحاسم سيكون لمجموعة الديمقراطي الاجتماعي (S&D)في توجيه بوصلة التصويت؛ لأنها تضم بعض الرافضين للقرار من المؤيدين للكيان الإسرائيلي والذين لعبوا دوراً سيئاً في التأثير على اتخاذ قرار ينصف الشعب الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة على غزة ، مما جعل قرارات البرلمان بهذا الخصوص ضعيفة وغير منصفة بالشكل المطلوب.    وتابع كحيل إلا أن مجموعة الديمقراطي الاجتماعي ونتيجة لحالة الاحتقان داخلها والمواقف الغير منصفة لغزة؛ قرروا مؤخراً تعيين النائب البريطاني ريتشارد هويت ناطقاً باسم المجموعة,  للتصويت على قرار الاعتراف وهو من المؤيدين للحق الفلسطيني, وحضر في مرات سابقة إلى قطاع غزة, وذلك بدلاً من الناطق السابق باسمهم فيكتور بوستنرو المعروف بتأييده للكيان الإسرائيلي, مشيراً إلى أن النائب هويت يعمل بقوة داخل مجموعته من أجل تغيير مواقف الرافضين للقرار.
وتوقع أن تصوت مجموعة اتحاد من أجل الحرية والديمقراطية في أوروبا(ALDE)  لصالح القرار, على الرغم من الخلاف الداخلي بينهم على الصيغة المزمع تقديمها من طرفهم، والتي تنص على عدم تأييد أي قرارات أحاديه الجانب تجاه الكيان الإسرائيلي, أما مجموعة حزب الشعب (Epp) فسوف تصوت ضد القرار.
 فيما ستصوت مجموعة  اليسار الموحد الأوروبي لصالح القرار حسب كحيل, وهم ضمن المجموعات التي أيدت اضافة بند يعاقب إسرائيل، ويحظر الفيز لرعاياها، ويضع قيود على التجارة معها خاصه عقود السلام. 162