عمان / سوا / قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "الحكومة القادمة ستكون حكومة "فتح" و" حماس " تحت عنوان "الوفاق الوطني"، ولن تعيش طويلا"، منتقداً "اتفاق الحركتين على تأجيل موعد إجراء الانتخابات، بما يخالف الإجماع الوطني".

وكشف أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، خلال اجتماعهما في لندن الأربعاء الماضي، بأن صفحة الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" قد طويت ولن ت فتح مجدداً".

وأضاف، لصحيفة الغد الاردنية الصادرة اليوم الاثنين  إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشروع واحد، ليس "حل دولتين" وإنما أسوأ مما كان قبل 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من جزر في الضفة الغربية على عاتق الأردن، إذا قبل بذلك، بينما المفاوضات بالنسبة إليه لكسب الوقت من أجل تنفيذ المخطط فعلياً".

وأوضح أن "قوائم الأسماء المتداولة لتشكيلة الحكومة إما تعود رسمياً للحركتين أو من المحسوبين والمقربين منهما، في ظل خلافات حول نائبي الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، مثل الداخلية والمالية".

في حين "يتصدر الملف الأمني ثقلاً خلافياً كبيراً، إزاء التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً "عدم المساس بسلاح المقاومة في غزة ورفض تسليمه، بينما سلاح الضفة الغربية موضع بحث في ظل مقترح دمجه في إطار الأجهزة الأمنية الموحدة والمتفق على أن تكون ثلاثة".

وبين أن "تشكيلة الحكومة القادمة، إذا أعلنت كما هو مرجح، أبعد ما تكون عن حكومة التوافق الوطني أو الوحدة الوطنية، أو حكومة الشخصيات المستقلة، وإنما حكومة "محاصصة" ثنائية، في ضوء المشاورات الجارية بين "فتح" و"حماس" بعيداً عن القوى والفصائل الوطنية الأخرى".

ولفت إلى أنه "تم وضع ثلاثة إلى أربع أسماء من جانبي "فتح" و"حماس" لكل حقيبة وزارية، وترك الاختيار بينهم للرئيس عباس، رغم أن حكومة التوافق مصغرة لا يتجاوز حجمها 15 – 16 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء".

بينما "هناك إشكالات بين الحركتين حول نواب الرئيس وبعض الحقائب الوزارية، ومنها الداخلية والمالية، أسوة بإشكاليات سابقة كان يتم حلها في حينه".

وقال إن "الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل بقاء الانقسام، وقد تجسد ذلك جلياً في ذكرى يوم الأرض ، في 31 آذار (مارس)، وذكرى النكبة ، في 15 أيار (مايو)، الماضيين، عند إعلاء صوت وطني جامع داخل الوطن المحتل وفي دول اللجوء والشتات يطالب بالوحدة الوطنية".

ورأى أنه "لم يعد ممكناً لمن زرعوا الانقسام قبل سبع سنوات عجاف الاستمرار فيه أمام الإجماع الوطني على ضرورة إسقاطه وتحقيق الوحدة".

وقد كان ذلك يستدعي، بحسبه، "وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير ورحيل حكومتي رام الله وغزة إيذاناً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق اتفاق أيار (مايو) 2011 في القاهرة وتفاهمات شباط (فبراير) 2012 في الدوحة".

ولفت إلى "انطلاق سلسلة من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة قدمها شخصياً في النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي، لإنهاء الانقسام، بآليات تنفيذية أكثر تقدماً وترابطاً مقارنة بما وقع في 23 نيسان (إبريل) الماضي، بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة".

واعتبر أن "الاتفاق الأخير تم وفق آليات من نمط مغاير، حيث ترك أمر تشكيل حكومة الوفاق لمدة زمنية محددة بخمسة أسابيع، بدون استقالة حكومة "حماس"، مقابل مبادرة رئيس الحكومة في رام الله رامي الحمدلله بالاستقالة".

وقال إن "هذه الفترة الزمنية أدت إلى عودة الإشكاليات والانغراق في القضايا الجزئية، التي بانت مؤشراتها السلبية في الاستدعاءات والاعتقالات، من كلا الجانبين، والإرباك بلجان فرعية تفرعت عن اتفاق 2011، وجرى تجريبها طيلة السنوات السابقة".

ونوه إلى "موجة انتقادات موجهة من جانب القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية لذهاب وفد "فتح" وحده إلى قطاع غزة، وليس وفد المنظمة، من أجل البحث عن اتفاقيات ثنائية لتشكيل الحكومة، من تحت الطاولة، على قاعدة المحاصصة".

ورأى أن "الحركتين عادتا مجدداً إلى سياسة الاتفاقات الثنائية التي تم جريبها والاكتواء بنيرانها، وبلوغ الطريق المسدود، بينما كان يجب استكمال خطوة الاتفاق بوفد شامل من المنظمة وقيادة "حماس" للبحث في الخطوة القادمة".

وقد "مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن وأصبح أمام الرئيس عباس أسبوعين فقط لتشكيل حكومة الوفاق، قبل نهاية الشهر الجاري، برئاسته أو برئاسة شخصية أخرى يختارها، ومن شخصيات مستقلة مشهود لها بالاستقلالية والحياد والوحدوية، وفق ما أتفق عليه مؤخراً".

بيدّ أن "قوائم الأسماء المتعددة، التي اطلع عليها، ويجري تداولها بين "فتح" و"حماس"، على أن يترك للرئيس عباس الخيار فيما بينها، لا تعكس مضمون الاتفاق، وإنما سيتم وضع الشعب أمام ألأمر الواقع"، وفق حواتمة.

ولفت إلى أن "الشخصيات ليست مستقلة وإنما محسوبة رسمياً على الحركتين أو موالية أو قريبة منهما، ما يفسر حصر بحث تشكيلة الحكومة بينهما وبدون مشاركة مباشرة من القوى والفصائل الوطنية التي يتشكل منها الإطار القيادي المؤقت للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير"، والذي تضم 13 فصيلاً، بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وشخصيات مستقلة.

وقال إن "هذه ليست حكومة وفاق أو وحدة وطنية (ممثلة للقوى والفصائل) ولا حكومة شخصيات مستقلة، وإنما عودة إلى المصالح الفئوية والزعامتية الفردية".

وأرجع ذلك إلى "عدم وضع الاتفاق لجداول تنفيذية دقيقة تبدأ باستقالة الحكومتين حتى يشرع الرئيس عباس فوراً بإجراءات تشكيل الحكومة، والمعنية بإدارة اللجان الواردة في اتفاق 2011، والإشراف على العملية الانتخابية خلال المدى الزمني المتفق عليه، والمحدد وفق الاتفاق الأخير بستة أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة".

ويأذن هذا الإجراء، بحسبه، "باجتماع اللجنة القيادية العليا لإجازتها والاتفاق على سقف زمني لإجراء الانتخابات، وإصدار الرئيس عباس مرسومين بهما، وذلك خلال أسبوعين إلى ثلاثة فقط من إعلان الاتفاق".
غير أن "الصيغ المفتوحة والتشاور المغلق وقوائم الأسماء المتعددة سيجعل المجال مفتوحاً أمام تأجيل تشكيل الحكومة لما بعد الخمسة الأسابيع المحددة لها".

واستبعد أن تكون "حركة الجهاد الإسلامي بصدد المشاركة في الحكومة مباشرة أو من خلال الزجّ بمن يمثلها أو قريب منها"، موضحاً "بأنها تعلن دوماً أنها لن تكون شريكة في أي مؤسسة منبثقة عن اتفاق أوسلو" (1993).

ولفت إلى "تصريحات صدرت مؤخراً من أحد مسؤولي حركة "حماس" في غزة عن إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة إلى شهر حزيران، ما يعني تجاوز المدة الزمنية التي تم وضعها سابقاً". وقال إن "احتمال تشكيل الحكومة مرجح، أمام الحالة الجماهيرية الشاملة وقرارات المجلس المركزي، الذي عقد في 27 نيسان (إبريل) الماضي في رام الله، تحت عنوان "إنهاء الانقسام".

وجزم بأن "هذه الحكومة لن تعيش مطولاً، حيث ستعود مشاكل العلاقات الثنائية تفرض نفسها، واللجان المتفرعة والقضايا الجزئية تغرق الشعب بحالة من الانسداد، إذا لم يتم إدراك أن ما يجري حالياً سيوصل إلى الجدار، وأنه لا يمكن إدارة قضايا الشعب من وراء ظهره".

ونوه إلى أن "هناك ملفات عديدة لم يتم حلها حتى الآن، مثل الملف الأمني والمصالحة المجتمعية ولجنة الحريات العامة، وتصفية آثار الانقسام، في ظل ضحاياه الـ450 قتيلاً الذين سقطوا في غير مواقع رحيل النضال ضد الاحتلال".

وأوضح أن عدم حسمها يعود إلى "المصالح الفئوية والفردية الضيقة، فتعطلت تحت ضغط المصالح، بالإضافة إلى التدخل الخارجي من المحاور الإقليمية والعربية والدولية في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وتوقف في هذا السياق عند ما اعتبره "عدم احترام دول عربية لقرار التفويض العربي برعاية مصر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، فجاء إعلان الدوحة (2012) بعد اتفاق القاهرة (2011)، فضلاً عن تدخل دول عربية وشرق أوسطية لاستغلال الخلاف الفلسطيني لإدامة الصراع، فيما المستفيد الأكبر هو الاحتلال، والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني".

وقال إن "الاجماع الوطني الذي تبلور في اتفاق 2011 تركز حول توحيد المؤسسات الأمنية، فيما تكون مصر مسؤولة عن إعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية وفق ما اتفق عليه سابقاً".

وأوضح أن "مسألة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة خلافية يجب التوصل إلى حلها"، لافتاً إلى أن "من يحمل سلاح المقاومة في غزة خمسة فصائل هي: فتح والجبهة الديمقراطية و"حماس" والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، بينما بنت "حماس" مجموعات أخرى بعد الانتفاضة، مثل اللجان الشعبية وغيرها".

وأكد ضرورة "بقاء سلاح المقاومة وعدم المساس به، ورفض تسليمه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بينما يتم البحث في سلاح الضفة الغربية، إزاء أفكار وحلول منها دمجه في إطار الأجهزة الأمنية التي يصار إلى توحيدها".

ولفت إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة سيتم عقد اجتماع الإطار القيادي للجنة تطوير وتفعيل المنظمة باعتباره المسؤول عن بحث تلك القضايا".

وكانت اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي وقعت في أيار (مايو) 2011 في القاهرة نصت على تحديد عدد الأجهزة الأمنية، حسب قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005، ضمن قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي)، والمخابرات العامة، وأي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث.


وكشف عن أن "البحث يجري بين "فتح" و"حماس" حول تأجيل الانتخابات بشكل مفتوح لما بعد 6 أشهر"، مبيناً أن ذلك "تم بحثه في غزة بين وفدي الحركتين، وأيضاً جرى في اللقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي "لحماس" خالد مشعل الشهر الماضي في الدوحة، وتم إبلاغه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحت عنوان رعاية قطر لاتفاق الدوحة حول تشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس".

وقال إنه "لا مبرر وطنيا لتأجيل الانتخابات، بعد الاتفاق على قانون انتخابات موحد، في القاهرة 2013، وفق التمثيل النسبي الكامل، على أن تكون الأراضي المحتلة العام 1967 دائرة انتخابية واحدة، ومثلها في ذلك مثل دول اللجوء والشتات، لكل مؤسسات المنظمة والمنبثق عنها".

ومن ثم "عقدت اللجنة المعنية اجتماعاً برئاسة (رئيس المجلس الوطني سليم) الزعنون في عمان، في أيار (مايو) من نفس العام، وتم وضع نتائج أعمالها بين يدي الرئيس عباس، والتي أقرت في 27 منه".

واعتبر أن "التأجيل" يعود إلى مصالح ضيقة، حيث يعتقد كل من الطرفين أن أوضاعه الداخلية غير جاهزة لإجراء الانتخابات، بينما يبحثان من تحت الطاولة محاصصة ثنائية، ومن ثم يتذرعان أن الستة أشهر ليست كافية".

ودعا إلى "ضرورة إسراع الخطى لتحقيق الإصلاح الديمقراطي الشامل، لأن الشعب لن ينتظر كثيراً"، مدللاً في ذلك على "ثورات التغيير في الدول العربية".

وحول ملف المفاوضات، قال حواتمة إن "الإدارة الأميركية تواصل اللقاءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقول إنها في حالة انتظار لما طلبت أن يتقدم به كل من الرئيس عباس وحكومة نتنياهو بآراء ومقترحات جديدة تؤشر على إمكانية استئناف المفاوضات للوصول إلى نتائج فعلية وملموسة".

وأضاف أن "واشنطن طلبت من خلال اجتماعها مع الجانبين، كلاً على حدة، تقديم اقتراحات محددة تفتح على تحريك استئناف المفاوضات".

وأوضح أن "الرئيس عباس طرح أمام كيري، خلال اجتماع الأربعاء الماضي في لندن، الاستعداد لاستئناف المفاوضات شريطة وجود مرجعية دولية، ووقف الاستيطان طيلة فترة المفاوضات، والبدء من ملف الحدود ولثلاثة أشهر، وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" في سجون الاحتلال".

وزاد أن "كيري أجاب الرئيس عباس بأن موضوع الدفعة الأخيرة من الأسرى قد طويّ، وأن الجانب الإسرائيلي يقول إنه غير مستعد لذلك، وبالتالي دعاه لأن يعتبر هذه المسألة قد انتهت".

وأشار إلى أن "كيري طرح خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تنتظر تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وأنها تضع حركة "حماس" على قائمة "الإرهاب"، وبالتالي إذا ضمّت شخصيات ممثلة لها أو مقربة منها فإنها ستعيد النظر بعلاقتها مع الحكومة، بينما سيطرح الكونجرس من جديد قطع المساعدة المالية عن السلطة".

وقد أعاد "كيري التأكيد على الرئيس عباس بضرورة تقديم اقتراحات تفتح على تمديد المفاوضات دون الدخول في التفاصيل".

وأوضح أن "تلك القضايا بحثت أيضاً مع مسؤولة ملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني، وبين الأخيرة والرئيس عباس مؤخراً"، لافتاً إلى أن "المطلب الأميركي من كلا الطرفين، كمقدمة للتحرك، يقوم على قاعدة تقديم مقترحات تشي بأن استئناف المفاوضات سيكون مثمراً ومنتجاً وليس تكراراً لفترة التسعة أشهر الماضية"، منذ استئنافها في 30 تموز (يوليو) الماضي.

وقال إن "الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات ترتكز على نفس أسس الأشهر التسعة الماضية، وهي الانفراد الأميركي، وبدون مرجعية قرارات الشرعية وإنما المفاوضات لأجل المفاوضات، والرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان".

وأكد بأن ذلك "يتناقض مع مسار المفاوضات خلال الأشهر التسعة والذي وصل إلى الجدار، ومع قرارات المجلس المركزي الذي أكد بأن تمديد المفاوضات يتم وفق مرجعية حدود العام 1967، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى القدامى".

وقال إن "سلطات الاحتلال غير جادة في تقديم أي مقترح في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أنه "خلال أشهر المفاوضات تم بناء وطرح عطاءات لبناء زهاء 14 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهي أكثر مما تم بناؤه خلال عامي 2011 و2012، رغم عدم إجراء مفاوضات خلالهما، غير أن الاحتلال يريد من التفاوض غطاءً سياسياً لتنفيذ عدوانه".

ولفت إلى "المخطط الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس ، إلى المليون مستعمر، بينما يبلغ عددهم حالياً قرابة 800 ألف مستوطن، منهم 350 ألفا في القدس المحتلة وحدها".

وأكد أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، بات أمراً مستحيلاً مع مخطط الاحتلال بمصادرة الأراضي وابتلاع ما تبقى منها وفرض الوقائع المغايرة على الأرض".

وقال إن "مخطط نتنياهو ليس مشروع "حل الدولتين"، وإنما أسوأ مما كان قبل العام 1967، بوضع قطاع غزة على أكتاف مصر وما تبقى من أراضي الضفة الغربية على عاتق الأردن"، مؤكداً أهمية "إقامة الدولة الفلسطينية لما في ذلك من مصلحة وطنية فلسطينية، ومصلحة وطنية للأردن وللدول المجاورة".