قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر الطبّاع، إن المزاعم الإسرائيلية بإدخال تسهيلات على الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن، غير صحيحة.

وأضاف الطباع، "دائما ما تقوم إسرائيل بالترويج إعلاميا إلى التسهيلات التي تمنحها إلى قطاع غزة على صعيد إدخال البضائع، وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وإعطاء التسهيلات في إصدار التصاريح للتجار ورجال الأعمال والمرضى والمواطنين."

وكشف الطبّاع، أن إسرائيل ما زالت تمنع ما يزيد عن 200 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن إسرائيل تعلم جيدا بأن الحصار والحروب التي تعرض لهما قطاع غزة قضت على كافة مناحي الحياة وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

ودعا الطبّاع إلى إلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى القطاع والتي تشمل ما يزيد عن 400 سلعة وصنف، كذلك إلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والآلات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة، حيث أن تلك التصاريح تستغرق وقت طويل للحصول عليها.

وطالب كذلك قوات الاحتلال بالسماح بدخول البضائع إلى القطاع بالحاويات، حيث سبق لهولندا أن مولت جهاز فحص أمني لتسريع العمل بمعبر كرم أبو سالم وإدخال الحاويات، إضافة إلى العديد من المطالب التي تمنع قوات الاحتلال تنفيذها منذ بداية الحصار.

وحث المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، للضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

وأوضح الطباع أن مجمل التجار ورجال الأعمال الذين يحملون تصاريح لا يتجاوز عددهم 1500 شخص من إجمالي 5000 كانوا يحملون التصاريح، وتم سحب ما يزيد عن 100 تصريح من التصاريح الجديدة التي صدرت مؤخرا والتي في معظمها تحمل عبارة "برغم الحظر الأمني".