قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الاربعاء ان اسرائيل ستقيد وصول المسيحيين من غزة إلى القدس في عيد الفصح المجيد، بحيث ستسمح بدخول من هم فوق جيل 55 عاما، فقط، من أجل الصلاة في كنيسة القيامة.

وأوضحت ان عدد التصاريح التي تم إصدارها للمسيحيين في غزة انخفضت من 700 في عيد الميلاد السابق إلى 500 في عيد الفصح.

وقالوا في غزة أنه بسبب هذه القيود يتوقع استغلال نسبة 10% من التصاريح فقط.

وقال رجال الدين المسيحيين في غزة، والذين اعتبروا هذه القيود غير عادلة، أن حوالي 120 مسيحيا من غزة فقطن يستجيبون للمعايير التي وصلتهم من دائرة التنسيق والارتباط، ولن يتمكن الكثير منهم من الوصول إلى القدس من دون أبناء عائلاتهم الذين لا يستجيبون للمعايير.

وقال جورج أنطون، الناشط المسيحي من غزة إنه لم يتم حتى الآن إصدار تصاريح للعيد القريب، الذي يعتبر مناسبة دينية هامة لدى المسيحيين في الشرق الأوسط، كونه يرمز إلى "قيام المسيح وصعوده إلى السماء".

وقال أنطون لصحيفة "هآرتس" أنه يوجد في القطاع حاليا حوالي 1200 مسيحي، مقابل 1313 سجلهم وفد من الفاتيكان وصل إلى القطاع في 2014.

وكانت إسرائيل قد فرضت قيود كهذه في 2015، بعد عميلة الجرف الصامد، حيث منعت دخول أبناء جيل 16 وحتى 35 عاما، ولكن في أعقاب تدخل رؤساء الكنيسة في اسرائيل تم إزالة القيود، ووصل عدد التصاريح إلى 850.

إلى ذلك، نشر مكتب منسق أعمال الحكومة على صفحته في الفيسبوك، شريط فيديو يتحدث فيه الرائد علاء حلبي ويتوجه إلى المسيحيين الذين حصلوا على تصاريح الخروج من غزة في عيد الميلاد ولم يرجعوا إلى غزة بأن يعودوا فورا.

وحذر حلبي من أنهم إذا لم يرجعوا، فسيؤثر ذلك على قدرة "مكتب المنسق" على اتخاذ خطوات عشية عيد الفصح.

وتقدر مصادر في غزة أن العشرات من السكان المسيحيين لم يرجعوا بعد العيد.

وفي وثيقة وزعها منسق أعمال الحكومة في المناطق لم يتم تقديم أي سبب للقيود ، لكن مكتب المنسق أكد في تعقيبه فرض هذه القيود، ولم يُنكر أنها إجراءات عقابية.

وجاء في الرد أن "دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تقرر من سيدخل بواباتها، وليس للمقيمين الأجانب أي حق مكتسب في دخول الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة ، وفي ضوء الظاهرة المتكررة من قبل فلسطينيين استغلوا التصريح بشكل غير قانوني، تقرر تعديل جيل المسموح بدخولهم إلى سن 55 عاما فما فوق كجزء من النشاط للحد من الإقامة غير القانونية في إسرائيل".

وطلبت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) من نائب وزير الأمن إيلي بن دهان تغيير شروط الدخول حتى يتمكن جميع المسيحيين من "ممارسة حقهم الأساسي في حرية العبادة".

ووفقا لتوما سليمان، لم تتم الإجابة على طلبها بعد.

وقالت: "إسرائيل تتباهى في العالم بأنها المكان الآمن لجميع الأديان، لكنها في الواقع لا تزال تؤذي السكان الفلسطينيين المسيحيين، هذا القرار هو دليل آخر على أن إسرائيل لم تخرج من غزة وتواصل السيطرة على ما يحدث هناك".

وتوجهت منظمة "غيشاه" (وصول) إلى منسق أعمال الحكومة وطالبته بإلغاء القيود وزيادة عدد التصاريح والامتناع عن العقاب الجماعي.

وجاء في بيان المنظمة انه "لا يوجد أي مبرر للمس الاعتباطي بحرية الحركة وحرية العبادة، وبالتأكيد ليس للغة التهديد. هذا مثال آخر على العقاب الجماعي للسكان، وبشكل عام، الطبيعة العقابية والتعسفية لنظام التصاريح الذي تمارسه إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة".